وقال المالكي حسب ما جاء في بيان لمكتبه "في حال لم تجر الانتخابات في الموعد المحدد فلن تكون للحكومة وللبرلمان اية شرعية". واضاف "سنعود عندها الى نقطة البداية. يجب ان نوحد اصواتنا من اجا احترام موعد هذه الانتخابات".
وكانت المرجعية الشيعية العليا في النجف اعربت عن قلقها من عدم اقرار قانون الانتخابات الذي احاله البرلمان العراقي الاسبوع الماضي الى المجلس السياسي للامن الوطني، اثر خلاف على قضية كركوك.
وقال عبد المهدي الكربلائي معتمد المرجع الكبير اية الله علي السيستاني في خطبة الجمعة في مدينة كربلاء "انقل لكم قلق المرجعية العليا من عدم اقرار القانون" في اشارة الى قانون الانتخابات.
وكان مجلس النواب العراقي فشل الاربعاء في التوصل الى اتفاق بشأن القانون بسبب الجدل حول قضية كركوك المتنازع عليها، واحال المسودة الى المجلس السياسي، السلطة السياسية العليا في البلاد، لايجاد تسوية بخصوصه.
ويضم المجلس السياسي كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ونائبي رئيس الحكومة ورؤساء الاحزاب السياسية الرئيسية في البلاد. واوضحت اللجنة الانتخابية مرات عدة انه بحاجة لمهلة 90 يوما لتحضير الانتخابات.
وقال اياد السامرائي رئيس البرلمان للصحافيين "لم تتوصل الكتل السياسية الى اتفاق حول قضية كركوك، وصارت القضية عقدة. المتفاوضون فشلوا في التوصل الى اتفاق".
يشار الى انه من المقرر ان تجري الانتخابات في 16 كانون الثاني/يناير من العام المقبل. وحذر الكربلائي من ان "يتكرر التاجيل ولا يقر معه القانون الانتخابي" مشيرا الى ان ذلك "سوف يؤدي الى فراغ تشريعي وتاجيل الانتخابات وفراغ دستوري وخدماتي وسياسي واضطرابات امنية وتعطيل دور الحكومة وتقديم الخدمات".
وتابع "ندعو الكتل السياسية ان يكون هناك استشعار لما يترتب عليه عدم اقرار القانون".
ومن ناحيته، اعرب نائب سني من الحزب الاسلامي عن تشاؤمه حيال اجتماع المجلس السياسي. وقال نور الدين الخيالي لوكالة فرانس برس ان "اجتماع الاحد لن يؤدي الى اية نتيجة بسبب موقف الاكراد. ان المسألة صعبة والانتخابات قد تؤجل لمدة شهر او شهرين".
ويطالب الاكراد بالحاق كركوك باقليم كردستان ويرفضون اعطاءها وضعا خاصا، في حين يعارض التركمان والعرب ذلك ويطالبون بتحديث سجل الناخبين متهمين الاكراد باضافة اعداد كبيرة من الاكراد بعد 2004. ويبلغ عدد سكان المدينة نحو مليون نسمة هم خليط من التركمان والاكراد والعرب مع اقلية كلدواشورية.
