اعلن نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني انهم سيقدمون اقتراحات لتعديل قانون الانتخابات من جهتها قالت الاحزاب الاسلامية بعد لقاءها مع محمود عباس انها لن تشارك بالانتخابات الرئاسية المقررة يوم 9 من يناير القادم.
تعديل قانون الانتخابات
اعلن نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني انهم سيقدمون اقتراحات لتعديل قانون الانتخابات
وقال النواب ان الاقتراح سيغير طريقة انتخاب اعضاء المجلس التشريعي. وتهدف
التعديلات الى الحد من الولاء العشائري كأساس لانتخاب الاعضاء وزيادة اهمية الاحزاب السياسية واجتذاب جماعات المعارضة التي قاطعت الانتخابات العامة في عام 1996 بما في ذلك الاسلاميون.
ومن المقرر اجراء انتخابات الرئاسة الفلسطينية في التاسع من كانون الثاني/ يناير
لاختيار خليفة لعرفات الذي واجه اضطرابات داخلية لم يسبق لها مثيل وتزايدا للاصوات المطالبة بالاصلاح في الاشهر التي سبقت وفاته.
وقال رئيس المجلس التشريعي حسن خريشة ان النواب من اصحاب الاقتراح يريدون تغيير النظام ليصبح معتمدا على الاحزاب السياسية لا على الاشخاص.
ونقلت رويترز عن نواب ان المجلس التشريعي الفلسطيني سيبدأ الاسبوع القادم مناقشة الاقتراح ربما بدءا من يوم الاحد مضيفين انه يأتي في اطار الاصلاحات السياسية التي طال الامد على المطالبة بها.
ومن غير المتوقع صدور قرار قبل بضعة اشهر الا ان بعض النواب يتوقعون تسارع خطى الاصلاح.
وقال النائب عزمي الشعيبي ان الفلسطينيين قد يحتاجون الآن مع غياب عرفات الى اعادة تنظيم دور كل طرف ودور الحكومة مضيفا ان الوضع تغير والاصلاح سيتسارع.
ولم يتحدد بعد موعد للانتخابات البرلمانية التي تأخرت طويلا بسبب الحصار الاسرائيلي واجتياح الضفة الغربية وعرقلتها لاي اصلاح في المؤسسات الفلسطينية لكن النواب يتوقعون اجراءها العام القادم مع احتمال ان يتم ذلك في الربيع. ومن المرجح ان تطبق اي تعديلات لقانون الانتخابات على ذلك الاقتراع الا انها لن تطبق على انتخابات الرئاسة القادمة.
وقال نواب ان التعديلات المقترحة لقانون الانتخابات ستقسم البرلمان بحيث ينتخب
نصف الاعضاء لتمثيل الدوائر الجغرافية على ان ينتخب النصف الاخر عن طريق القوائم الحزبية.
ومن شأن هذه التعديلات ان ترغم الاحزاب السياسية على التوجه الى قاعدة شعبية
اوسع لاجتذاب الاصوات. ويمثل جميع النواب حاليا الدوائر الجغرافية.
وقال بعض النواب ان الاقتراح من شأنه ايضا ان يلغي الصيغة التي تربط بين
الانتخابات واتفاقات السلام المؤقتة مع اسرائيل لتمهيد السبيل لمشاركة المعارضين لعملية السلام بما في ذلك الاسلاميون.
وقال النائب زياد ابو عمرو ان النظام يمكن اصلاحه ومن ثم يمكنهم ان يكونوا جزءا منه مضيفا ان الفكرة هي ضمان اوسع مشاركة في البرلمان لضمان وجود كتل برلمانية ومعارضة يعتد بها. ومن شأن الاقتراح ايضا ان يزيد عدد مقاعد البرلمان الى 124 مقعدا من 88 حاليا وتخصيص نسبة من المقاعد للمرأة لضمان تمثيلها
الحركات الاسلامية ترفض المشاركة باختيار الرئيس
الى ذلك دعت حركتا حماس والجهاد الاسلامي إلى تأسيس قيادة فلسطينية موحدة.
وقد جاء هذا النداء خلال اجتماع عقد في غزة بين محود عباس (أبو مازن) وقادة الفصائل الفلسطينية .
وترغب تلك الجماعات في أن تدخل تحت لواء قيادة موحدة لحين اجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في مطلع كانون الثاني/يناير المقبل. بينما ترفض الحركتان في الوقت الحالي المشاركة في الانتخابات.
وتقول الحركتان إن التصويت سيؤدي الى تثبيت احد قادة حركة فتح التي طالما تحكمت في مقاليد القيادة الفلسطينية .
واشار سامي أبو زخري المتحدث باسم حماس إلى أن حركته تصر على اجراء انتخابات تشر يعية وبلدية ايضا بالاضافة الى الانتخابات الرئاسية المرتقبة، مشيرا الى رفض حركته لهيمنة فصيل واحد على مقاليد السلطة.
واعتبر محمود الزهارالقيادي البارز في حركة المقاومة الاسلامية (حماس) الثلاثاء ان الانتخابات المقررة لاختيار خليفة للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ستكون "مجتزأة وغير شرعية" .
وقال الزهار للصحافيين ان الانتخابات الرئاسية ستكون "مجتزأة وغير شرعية" وتاتي "استمرارا لاتفاقات اوسلو التي فشلت وانتهت" في اشارة الى اتفاقات الحكم الذاتي الفلسطيني الموقعة عام 1993.
واضاف الزهار "اي رئيس من جهة غير فتح لن يستطيع ان يشكل حكومة لان البرلمان له طابع واحد وايضا هذه انتخابات في تصورنا غير شرعية لانها تاتي استمرارا لاوسلو التي انتهت ولان المجلس التشريعي صلاحياته انتهت والفترة الانتقالية انتهت".
واشار الى ان "محاولة ترقيع هذه ستكون غير مقبولة ويجب ان يناقش الموضوع بجدية ووضع اليات جديدة لكيفية العبور من مرحلة ما قبل الانسحاب الاسرائيلي، ان حدث، الى مرحلة الانتخابات التي تتم في ظروف وسقف سياسي مختلف عن اتفاقات اوسلو".
--(البوابة)—(مصادر متعددة)
