حذرت السلطة الوطنية الفلسطينية من اندلاع انتفاضة جديدة في اعقاب الاتفاق بين رئيس الحكومة المكلف بنيامين نتنياهو والمتطرف بن غفير ايتمار بن غفير، فيما اشار محللون في الصحف العبرية الى ان اسرائيل تستعد لمثل هذا التحذير.
وفيما قالت معلومات ان حزب الليكون الذي فاز باكثر مقاعد الكنيست سيجتمع مع قادة الكتلة اليمينية لإجراء مفاوضات يوم الأحد القادم، فقد اعتبرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" أن الاتفاق بين نتنياهو وبن غفير ومنحه صلاحيات في وزارة الأمن الداخلي ينذر بمرحلة جديدة من العنف، الأمر الذي يتطلب الوحدة والتأهب للمواجهة القادمة.، وقال المتحدث باسم الحركة منذر الحايك: ان هذا الاتفاق " يُنذر بمرحلة جديدة من العنف تستدعي منا الوحدة والاستعداد للمواجهة القادمة.
من ناحيتها حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من مخاطر الاتفاق بين القيادات المتطرفة في حكومة الاحتلال واشارت الى أنها تدرس جديا تداعيات الاتفاق الذي وقعه نتنياهو وبن غفير حول تشكيل الحكومة المقبلة.
ورأي الصحافي المتخصص في الشأن الإسرائيلي أنس أبو عرقوب، إن صلاحيات ايتمار بن غفير في هذا المنصب تشمل إدخال "حرس الحدود" في الضفة الغربية تحت إمرته، بعدما كانت المسؤولية عن "حرس الحدود" من مهام وزير الجيش ورئيس الأركان، وقال المحلل السياسي الفلسطيني "أن هذا التغيير يمنح ايتمار بن غفير القدرة على اتخاذ قرارات باستخدام القوة وفرض إجراءات انتقامية ضد الفلسطينيين دون الرجوع لوزير الجيش"، وشدد على ان هذا التغيير يعني توسيع صلاحيات وزارة الأمن القومي الإسرائيلي لتشمل الضفة الغربية، بعدما كانت مسؤولياتها تقتصر على المسائل الداخلية والمتعلقة بالقدس وداخل الخط الأخضر.
ونقلت القناة السابعة العبرية عن نائب وزير الدفاع ألون شوستر موقفه من تعيين بن غفير في المنصب الجديد "وزيرا للأمن الداخلي": وقال "عمل غير مسؤول وخطر على الأمن القومي"، كما اعتبر وزير الدفاع بيني غانتس الاتفاق بين الليكود والقوة اليهودية: "رئيس الوزراء الحقيقي سيكون بن غفير"
وافادت تقارير عبرية ان الجيش الإسرائيلي يعد خطة إستراتيجية قائمة على تفعيل استخدام الروبوتات التي يمكنها السير والقتال وإطلاق النار بشكل كامل من تلقاء نفسها.
