اعلن مصدر فلسطيني أن الأيام القليلة القادمة ستشهد لقاءات بين الفصائل والتنظيمات الفلسطينية، هي أشبه بورشات عمل للتوصل إلى وثيقة تفاهم. وقال إن الهدف هو الخروج "باتفاق يرضي جميع الأطراف" بعد ان وصلت وثيقة من قادة فتح في السجون الاسرائيلية للفصائل.
ونقل المركز الفلسطيني للاعلام والمعلومات عن المصدر وهو مسؤول في حركة فتح والذي يشارك بصفة رسمية في اجتماعات الفصائل الفلسطينية، أن هناك وثيقة تلقتها الحركة في غزة من أعضاء في حركة فتح يقبعون داخل السجون الإسرائيلية، للمساهمة منهم في إنجاح هذا الحوار.
وألمح إلى أحد هؤلاء هو الأسير مروان البرغوثي وأنه قام بنقل طروحاته التي وصلت إلى الفصائل المجتمعة للحوار في غزة.
وقال أن الوثيقة التي عرضها مروان تحتوي على النقاط التالية:
أولا: اعتبار الانسحاب من قطاع غزة ثمرة كبرى من ثمرات الانتفاضة والمقاومة، وفي الوقت الذي فشلت فيه اتفاقات اوسلو على مدار 10 سنوات من تفكيك كرفان واحد بل تضاعف فيه الاستيطان.
ثانيا: الانسحاب الشامل من قطاع غزة حتى يتم التعاطي معه وذلك بممارسة السيادة الفلسطينية الشاملة، وفي مقدمتها الحدود مع مصر، والخروج من الحدود الدولية، وضمان ممر سيادي يربط قطاع غزة بالضفة الغربية، والإفراج الشامل عن جميع الأسرى والمعتقلين من أبناء قطاع غزة على اعتبار الانسحاب الشامل.
وإذا ما توفر كل ذلك فإن قوى المقاومة ستلتزم بعدم ممارسة أي عمل أو نشاط مسلح انطلاقا من هذه النقطة.
هذه الوثيقة التي أطلقتها مجموعة من قادة فتح من داخل السجون الإسرائيلية ووضعت مجموعة نقاط تعطي فسحة أمل للشعب الفلسطيني وتلقي الكرة في الملعب الإسرائيلي.
وقد اعتبر هذا المصدر أن الوثيقة تعزيز للانتفاضة والمقاومة ووضع للسلطة في موقف يحد من انفرادها بالسلطة في قطاع غزة بعد الانسحاب.
وعلى الصعيد الداخلي قال أنه يجري حوار ثلاثي بين حركة فتح وحماس والجهاد الإسلامي لإقرار هذا التفاهم، والعمل على تحديد موعد لإجراء الانتخابات والاتفاق على صيغة لمشاركة القوى في السلطة وفي حال لم يتم التوصل لاتفاق شامل يتم الاتفاق على كيفية إدارة قطاع غزة.
وقال أيضا: "نسعى للتوصل إلى صيغة جديدة للأجهزة المنية ودورها، تكفل مشاركة حماس والجهاد الإسلامي". وفيما إذا كانت ستضغط بجانب الفصائل المعارضة على السلطة الفلسطينية للعب دور في إفساح المجال أمام المشاركة السياسية قال المسؤول في فتح: "انطلاقا من أن فتح من أكثر الخاسرين من سوء إدارة الوضع، ومن فساد السلطة، فحركة فتح - كحركة لعبت دورا في تاريخ النضال الفلسطيني - يوجد فيها من هو سيء ومن هو حريص على صالح القضية، لكن وجود العناصر السيئة في فتح أثر عليها بشكل جعلها تتراجع في الشارع الفلسطيني وبالتالي فأن أي ضغط من جانب المعارضة باتجاه الإصلاح ستقف حركة فتح إلى جانبه بل وستساعد في دعم هذه الضغط بضغط مماثل لأن الفائدة بالأساس تعود إلى فتح".
وحول دور حماس والجهاد قال: "في موضوع المشاركة لا نستطيع أن نقول بأن حماس او الجهاد الإسلامي لم تلعب دورا في المقاومة، أو أن نلغي التأييد الشعبي لهما لدى قاعدة عريضة في الشارع الفلسطيني، فحماس على سبيل المثال جزء من النسيج الفلسطيني وتتمتع بحضور كبير في الشارع الفلسطيني ولها مشاركة في الدم على مستوى الكادر والقيادة، لذلك لا يمكننا تجاهل وجودهم على الساحة الفلسطينية".
وفيما يتعلق بمشاركة الفصائل الفلسطينية وخاصة الإسلامية منها في الأجهزة الأمنية الفلسطينية قال أن الأجهزة الأمنية بالذات يجب ألا يكون لأعضائها أو العاملين فيها أي انتماء سياسي وفي أي دولة لا يوجد فيها مشاركة حزبية. ولكن يمكن إن نتوصل إلى صيغة توافق تمكن الأمن الوقائي مثلا، كجهاز امني، من استيعاب بعض الكوادر من الفصائل الفلسطينية، شريطة ألا يكون لهم أي نشاط تنظيمي، وان يطبق هذا النظام على عناصر فتح العاملين في الأجهزة الأمنية أيضا، وان تتم المحاسبة للجميع دون أي استثناء عندما يكون هناك تقصير في الواجب الوظيفي، وهذا الأمر ينطبق على جميع الأجهزة الأمنية—(البوابة)—(مصادر متعددة)
