وقد أعلنت الغالبية النيابية التي تمثل قوى 14 آذار في بيان أصدرته الأحد ترشيح قائد الجيش العماد ميشال سليمان لرئاسة الجمهورية، داعية إلى أوسع تضامن وطني حول هذه المبادرة.
ويفتح هذا الإعلان الطريق أمام حصول توافق بين الأكثرية والمعارضة على مرشح منصب الرئاسة الشاغر منذ 24 نوفمبر/تشرين الثاني.
وحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري (معارضة) جلسة انتخاب الرئيس في السابع من ديسمبر/كانون الأول، في تأجيل هو السادس على التوالي.
وجاء في البيان الذي تلاه الرئيس السابق للجمهورية أمين الجميل أحد أقطاب الغالبية أن "قوى 14 مارس/آذار تعلن إعادة النظر في موقفها لناحية تعديل الدستور إنتاجا لحل يوقف تفاقم الأزمة ويؤدي إلى ملء الفراغ في الرئاسة، وتعلن ترشيح العماد ميشال سليمان لرئاسة الجمهورية وإطلاق الآليات الدستورية المطلوبة لذلك".
وأضاف البيان أن هذه المبادرة "تندرج في سياق وقف مفاعيل تعطيل الدستور وإعادة الانتظام إلى الحياة الدستورية وصلاحيات رئيس الجمهورية التي لا يجوز أن تخضع لأي انتقاص أو مساومة".
ووصف الجميل هذا الموقف بأنه "تاريخي"، داعيا إلى "أوسع تضامن وطني حوله".
وصدر البيان إثر اجتماع عقده قادة قوى 14 مارس/آذار مساء الأحد وتداولوا خلاله تبني ترشيح قائد الجيش للرئاسة الأولى، بعد تحفظ الغالبية النيابية طويلا عن هذا الأمر لأنه يستدعي تعديل الدستور.
ويمنع الدستور اللبناني موظفي الفئة الأولى من الترشح لرئاسة الجمهورية إلا بعد مرور عامين على تقديم استقالتهم.
وكان النائبان في الأكثرية إلياس عطالله وعمار حوري أعلنا الأربعاء الفائت احتمال التوافق على قائد الجيش رئيسا للجمهورية بين الغالبية والمعارضة.
ويأتي ترشيح الغالبية لقائد الجيش بعد إخفاق كل المساعي الهادفة إلى التفاهم على رئيس توافقي مع المعارضة، رغم وساطة تولاها وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير وإعداد البطريرك الماروني نصرالله صفير قائمة بمرشحين لم يتم الاتفاق على أي منهم.
وشغرت الرئاسة الأولى في لبنان منذ 24 نوفمبر/تشرين الثاني مع انتهاء ولاية الرئيس السابق إميل لحود. وانتقلت صلاحياته إلى حكومة الغالبية برئاسة فؤاد السنيورة.
