قال أبو محمود وهو ضابط كبير في الجيش العراقي السابق لجأ إلى سورية بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003 إن "الأوضاع الأمنية الصعبة في سورية أجبرتني على العودة إلى العراق".
وأضاف أبو محمود الذي وصل إلى بيته في مدينة الأنبار غربي بغداد لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) أن " الأوضاع الأمنية حاليا في سورية في غاية الخطورة خاصة عندما زادت حدة العنف والانفجارات في شوارع دمشق".
وذكر: "كلما تشتد الفوضى في الأحياء السورية فان العراقيين المقيمين منذ سنوات يجري التضييق عليهم وتمارس ضدهم عمليات نصب واحتيال واعتداءات وسرقات وهذه الضغوطات أجبرتنا على العودة للبلاد".
وأوضح أبو محمود: "كانت رحلة العودة إلى العراق برا محفوفة بالمخاطر إلى حد كبير لان الطريق من دمشق حتى منفذ الوليد الحدودي مع العراق لمسافة تزيد عن 400 كم كان تحت مرمى الطائرات الحربية السورية التي تتعقب تجمعات وتحركات قوات الجيش السوري الحر وخاصة في الليل".
وقال إن "المعاناة داخل الأراضي السورية كانت شديدة وقاسية لان مكاتب وشركات نقل المسافرين رفعت سعر أجرة السيارة رباعية الدفع التي تقل 7 أشخاص من 400 دولار في الأيام الاعتيادية إلى 2000 و3000 آلاف دولار خاصة أن الوضع الاقتصادي للعراقيين المقيمين في سورية صعب جدا".
وأضاف أن " حياة العراقيين في سورية اليوم في خطر شديد لان قوات النظام الحكومي تعتبر العراقي موال للمعارضة بينما تنظر لنا المعارضة باننا نساند الشبيحة مع النظام وعلى هذا الحال قتل العديد من العراقيين ".
وأعلنت الحكومة العراقية تشكيل خلية أزمة برئاسة وزير النقل هادي العامري لمتابعة تداعيات الأزمة في سورية وإجلاء اكثر من 150 ألف عراقي من المقيمين في سورية منذ اكثر من تسعة أعوام بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 واضطراب الأوضاع الأمنية العراقية في البلاد.
واعلن علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية أن بلاده وفرت أربع طائرات لإجلاء الرعايا العراقيين بينهم الطائرة الخاصة لرئيس الحكومة نوري المالكي وان الآلاف عادوا إلى البلاد وان عملية الإجلاء مستمرة بالتنسيق مع السلطات الحكومية في سورية .
كما أعطت الحكومة تطمينات للعراقيين في سورية بـ" الصفح عن جميع العراقيين الذين اتخذوا مواقف سلبية ولم يتورطوا في سفك دماء الأبرياء ".
كما فتحت السلطات العراقية قنوات اتصال مع مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين للتدخل في إنقاذ العراقيين وتسهيل عملية خروجهم من الأراضي السورية ".
وقال هادي الأسدي وكيل وزارة الداخلية العراقي ، في تصريحات صحافية إن "القوات العراقية بجميع صنوفها تقوم حاليا باستقبال العراقيين وتسهيل عودتهم إلى البلاد رغم سقوط منفذي البوكمال واليعربية السوريين بيد قوات الجيش السوري الحر وحاليا منفذ الوليد العراقي مفتوح لاستقبال قوافل العراقيين العائدين حيث وصل عدد العراقيين العائدين اكثر من خمسة آلاف عراقي".
وأضاف: "سمعنا أن أسعار أجرة السيارة ارتفعت بشكل كبير داخل سورية وتم الاتفاق مع السلطات السورية على تأمين مغادرة العراقيين بأسعار مخفضة والحكومة العراقية تتابع الأوضاع بشكل متواصل".
وأعلنت الحكومة العراقية أنها غير مهيئة لاستقبال النازحين السوريين إلى الأراضي العراقية لدواع أمنية وعدم القدرة على توفير الخدمات خاصة وان الحدود بين البلدين مناطق صحراوية قاحلة.
وكانت السلطات العراقية تسلمت جثث21عراقيا بينهم صحفيان قتلوا على خلفية أعمال العنف المتصاعدة في المدن السورية.
وأعلنت وزارة الخارجية العراقية أن الأنباء التي ترددت حول منح لجوء سياسي لعدد من الشخصيات في الحكومة السورية غير صحيحة.
وقال لبيد عباوي وكيل وزارة الخارجية ، في تصريح صحافي ، إن "الأنباء التي أشارت إلى مفاتحة مسئولين سوريين بإمكانية منحهم اللجوء السياسي في العراق غير صحيحة حيث يتعذر على العراق ذلك بسبب عدم توقيع اتفاقية اللجوء السياسي بين البلدين".
وأعلنت السلطات العراقية أنها أرسلت مزيدا من قوات الجيش لتأمين الحماية على الحدود العراقية السورية خاصة بعد سقوط اثنين من المنافذ الحدودية السورية بيد قوات المعارضة.
