أيدت المحكمة الاسرائيلية العليا يوم الخميس قرار المدعي العام باسقاط دعاوى رشى ضد رئيس الوزراء ارييل شارون.
وكان مناحيم مازوز المدعي العام للدولة والمستشار القضائي للحكومة قد أغلق ملف التحقيق في الدعاوى في حزيران /يونيو الماضي لعدم كفاية الادلة وسارع سياسيون معارضون وجماعة داعية لمناهضة الفساد الى الطعن في القرار أمام المحكمة العليا.
وأعلنت المحكمة العليا المؤلفة من سبعة قضاة بأغلبية ستة اصوات ضد صوت واحد رفض
الطعون المقدمة ضد قرار مازور بعدم محاكمة شارون بالرغم من توصية النائبة العامة للدولة
بتوجيه اتهام لرئيس الوزراء.
وتدور الدعاوى حول تورط أحد أبناء شارون في مشروع اقامة منتجع بجزيرة يونانية لم
يتم أبدا.
وتوجيه الاتهام لشارون كان من الممكن أن يؤدي الى عزله وإعاقة خططه الرامية الى
ازالة 21 مستوطنة في قطاع غزة وأربع من بين 120 مستوطنة في الضفة الغربية بحلول
نهاية عام 2005.
ومهد قرار مازوز الطريق أمام شارون للمضي قدما في خطة الانسحاب ومحاولة انعاش
حكومة ائتلافية عانت من انسحاب اعضاء يدافعون عن حقوق المستوطنين.
وكان يوسي ساريد من حزب ياحد اليساري وايتان كابل من حزب العمل المنتمي الى يسار
الوسط قد طلبا من المحكمة العليا أن تصدر أمرا لمازوز باعادة النظر في قراره وقالا ان
موقفه يبدو كما لو كان محامي دفاع لا مدعيا.
