اتهمت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء نيابة أمن الدولة العليا في مصر بإساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لملاحقة آلاف المنتقدين وتعليق الضمانات لمحاكمات عادلة.
وذكرت المنظمة في بيان أن نيابة أمن الدولة العليا في مصر، المكلفة بالتحقيق في تهديدات الأمن القومي ، “متورطة في حالات اختفاء قسري وحرمان تعسفي من الحرية وتعذيب وغير ذلك من أشكال سوء المعاملة”.
وقال فيليب لوثر، الباحث بشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: “في مصر اليوم ، قامت نيابة أمن الدولة بتوسيع تعريف الإرهاب ليشمل الاحتجاجات السلمية ، ومنشورات مواقع التواصل الاجتماعي والأنشطة السياسية المشروعة ، مما أدى إلى معاملة منتقدي الحكومة المسالمين كأعداء للدولة”.
وأضاف: “لقد أصبحت نيابة أمن الدولة أداة مركزية للقمع وهدفها الأساسي على ما يبدو هو الاعتقال التعسفي وتخويف المنتقدين تحت مسمى مكافحة الإرهاب”. (د ب أ)
