قال تقرير لمنظمة العفو الدولية إن الإمارات ضالعة في صفقات سلاح أججت الصراع في جنوب السودان، البلاد الذي الذي يسوده العنف منذ عدة أعوام.
وكشفت المنظمة في التقرير الذي أشارت له صحيفة "ميدل إيست مونيتور" أن الأسلحة المعنية تشكل جزءا من عقد عام 2014 لم يكشف عنه سابقا بين شركة أسلحة أوكرانية تابعة للدولة، والإمارات العربية المتحدة لشراء أسلحة بقيمة 169 مليون دولار نيابة عن جنوب السودان.
وقالت الصحيفة في التقرير الذي ترجمت أجزاء منه "عربي21" إن تشمل هذه الآلاف من الرشاشات، ومدافع الهاون، وآر بي جي وملايين الذخيرة.
وأضاف التقرير أن الثغرات في لوائح المملكة المتحدة تسمح للشركات البريطانية بالعمل كوسطاء لصفقات الأسلحة الدولية غير المشروعة إلى جنوب السودان وبلدان أخرى ذات سجلات ضعيفة في مجال حقوق الإنسان.
ويشير التقرير إلى أن الحكومة البريطانية علمت بهذه الممارسات التي تجري في بريطانيا لأكثر من ثماني سنوات، لكنها لم تتخذ أي إجراء تنظيمي ضد الشركات المذنبة.
وتشير الصحيفة إنه وبالرغم من أن بريطانيا لديها السلطة القانونية لوقف مثل هذه المعاملات، إلا أنها فشلت بالقيام بذلك في عدة مناسبات عديدة.
وأشارت إلى أن ذلك سمح للحكومات الأجنبية مثل دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام النظام القانوني البريطاني لتسهيل الصفقات التجارية المشكوك فيها.
وقالت الصحيفة إن أبو ظبي انتهكت معاهدات تجارة الأسلحة من خلال تصدير الأسلحة إلى ليبيا وسوريا والعراق، ووفقا للأمم المتحدة قد تكون ارتكبت جرائم حرب في اليمن كجزء من التحالف الذي تقوده السعودية.
كما أشارت إلى قيام منظمة "وار أون وانت" بتدريب قوات الأمن الإماراتية على تقنيات المراقبة السرية.
