انتقدت منظمة العفو الدولية بريطانيا ودولا أوروبية اخرى بسبب قرارها طالبي لجوء عراقيين إلى بلدهم.
وقد اعتبرت العفو الدولية إعادة طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم الى مناطق خطرة في العراق اعتبرته انتهاكا للقواعد العامة للأمم المتحدة. وتطالب المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان السلطات العراقية بأن تبذل المزيد من الجهود من اجل حماية الأقليات التي تتعرض للهجمات في العراق.
وخلص التقرير الذي عرضته الـ بي بي سي إلى أن القلق على المستقبل يساهم في تأجيج العنف في العراق. قال التقرير إن أكثر من مئة مدني قتلوا في شهر إبريل/نيسان لوحده. وقد تم استهداف الكثيرين بسبب انتمائهم الطائفي أو الجنسي أو العرقي، حسب التقرير. وكانت الانتخابات النيابية التي جرت الشهر الماضي قد انتهت بنتائج غير حاسمة، مما أدى الى تصاعد التوتر السياسي. ويرى التقرير ان العراقيين ما زالوا يعيشون في خوف بعد مضي سبع سنوات على الغزو الأمريكي. ويتهم التقرير الحكومة العراقيةبعدم عمل ما يكفي لحماية المدنيين خاصة الأقليات العرقية والدينية والنساء والمثليين. ويقول التقرير إن الناشطين في مجال حقوق الإنسان والصحفيين والناشطين السياسيين كانوا من ضمن المستهدفين. وقال مالكولم سمارت مدير البرنامج الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في المنظمة "إن السلطات فشلت في حماية المستضعفين". ولا تنجح السلطات فيى إجراء تحقيق مستوف في الهجمات التي تستهدف المدنيين واعتقال المسؤولين وتقديمهم الى العدالة. ونتيجة لغياب الأمن اضطر مئات الألف من العراقيين، وخاصة من الأقليات الى مغادرة العراق، كما يقول التقرير. واضف سمارت قائلا إن الغموض الذي يكتنف موعد تشكيل الحكومة العراقية القادمة أدى الى تأجيج العنف الذي يكون معظم ضحاياه من المدنيين.
ولكن الأقليات ليست وحدها المستهدفة في أعمال العنف في العراق، فقد أدت سلسلة من الهجمات التي استهدفت المساجد الى مقتل 60 شخصا معظمهم من المسلمين السنة
