ناشدت منظمة العفو الدولية الحكومة اليمنية الاربعاء، وقف تنفيذ حكم الاعدام بيمنية ادينت بقتل زوجها وارجئ تنفيذ الحكم لعامين بسبب حملها وولادتها داخل السجن.
وحثت المنظمة المعنية بحقوق الانسان الاشخاص المعنيين على مستوى العالم الاتصال بالرئيس اليمني علي عبد الله صالح والحكومة اليمنية لتخفيف حكم الاعدام الصادر ضد أمينة علي عبد اللطيف والمقرر تنفيذه في الثاني من ايار/مايو المقبل.
وقالت المنظمة ان أمينة عبد اللطيف أدينت بقتل زوجها في كانون الثاني/يناير عام 1998 عندما كانت تبلغ من العمر 16 عاما فقط على الرغم من أن قانون العقوبات اليمني يحظر تطبيق عقوبة الاعدام على أي شخص يدان بجريمة ارتكبها وهو أقل من 18 عاما.
وأضافت المنظمة أنها عُذبت للإدلاء باعترافاتها ومنذ ذلك الحين وهي تدفع ببراءتها بينما قال محاموها ان حملها جاء نتيجة اغتصابها على يد أحد الحراس بسجن المحاويط. ويخضع الطفل الذي لم يعلن عن جنسه لرعاية أمه في السجن.
ومضت قائلة "بينما تعترف منظمة العفو الدولية بحق الحكومات ومسؤوليتها في تقديم المشتبه في ارتكابهم أعمالا اجرامية معرفة (بالقانون) فانها تعارض دون تحفظ عقوبة الاعدام."
ودعت منظمة العفو الدولية أيضا حكومة اليمن الى التحقيق في ملابسات حملها والتأكد من أنها تعامل بطريقة لائقة.
