دعت منظمة العفو الدولية الحكومة العراقية الى وقف العمل بعقوبة الاعدام تمهيدا لالغائها بشكل تام مشيرة الى انه جرى اعدام 100 شخص على الاقل منذ عام 2004.
وقالت المنظمة في تقريرها انه "منذ اعادة العمل بعقوبة الاعدام في اب/اغسطس 2004 تم الحكم بالاعدام على اكثر من 270 شخصا في العراق وتم اعدام 100 شخص على الاقل".
واضافت "ان 65 شخصا على الاقل من بينهم امرأتان اعدموا عام 2006" موضحة ان العراق اصبح رابع بلد في العالم من حيث عدد الاعدامات بعد الصين وايران وباكستان.
وكانت عقوبة الاعدام مستخدمة على نطاق واسع ابان حكم الرئيس العراقي صدام حسين الذين اعدم في كانون الاول/ديسمبر الماضي.
وعلقت عقوبة الاعدام في اعقاب الغزو الاميركي للعراق في اذار/مارس 2003. ولكن عندما تسلمت الحكومة العراقية المؤقتة الحكم في عام 2004 اعادت العمل بها.
وذكرت منظمة العفو في تقرير صدر في لندن ان "على الحكومة العراقية ان تتخذ عملا حاسما الان لتاكيد التزامها بحقوق الانسان (...) ويجب ان تفرض وقفا على كافة عمليات الاعدام ثم تتخذ خطوات لالغاء الاعدام كعقوبة على كل المخالفات". واضافت انه "بدون ذلك فان العراق سيواصل العيش تحت ارث الماضي الوحشي".
ووصفت منظمة العفو الدولية عقوبة الاعدام بانها "اقصى انواع العقوبات الوحشية وغير الانسانية والمذلة".
وتابعت انه في كثير من الاحيان تصدر احكام الاعدام على السجناء في اعقاب محاكمات لا تنطبق عليها المعايير الدولية.
وحددت المنظمة عيوبا في الكثير من اجراءات المحكمة الجنائية المركزية في العراق بما فيها "الاعترافات التي تبث على التلفزيون قبل المحاكمة" والاعترافات التي يشتبه في انها اخذت عن طريق الاكراه اضافة الى عدم حصول المتهمين على الدفاع بالشكل الكافي.
وكان الرئيس العراقي جلال طالباني اعرب عن معارضته لعقوبة الاعدام ونأى بنفسه عن قرار اعدام صدام حسين.
