واعتبرت المنظمة في بيان ان على "العراق وقف العمل بعقوبة الاعدام".
وافادت مصادر قضائية عراقية قبل ايام ان نائبي رئيس الجمهورية صادقا على 128 حكما بالإعدام.
وذكرت المنظمة، ومقرها لندن، "اعلنت السلطات انها تخطط لتنفيذ احكام الاعدام على دفعات، اي حوالى عشرين شخصا في الاسبوع".
يذكر ان اعادة العمل بعقوبة الاعدام العام 2004 لم تكبح انتشار العنف.
من جهته، قال مالكولم سمارت مدير شؤون الشرق الاوسط في المنظمة "ان العنف استمر في مستويات مرتفعة للغاية، وتبين ان عقوبة الاعدام لا تشكل رادعا".
واضاف "في الواقع، فان العديد من الاعتداءات يرتكبها انتحاريون لن يردعهم التهديد بالاعدام".
وتابع "من المرجح ان معظم السجناء حكموا بالاعدام من قبل المحكمة الجنائية المركزية التي لا تلبي اجراءاتها المعايير الدولية لاجراء محاكمة عادلة".
واشار البيان الى ان "التعذيب ما يزال يمارس ومن المرجح ان الاعترافات قد انتزعت خلال احتجاز هؤلاء الاشخاص" مشيرا الى "الخشية من ان يكون العديد من الناس" تم اعدامهم "اثر محاكمات جائرة".
وبعد الاجتياح الاميركي للعراق في آذار/مارس 2003، تم تعليق عقوبة الاعدام لمدة عام، ولكن تم اعدام عشرات المحكوم عليهم منذ اعادة العمل بها.
وتؤكد منظمة العفو الدولية ان "احكام الاعدام العام الماضي طالت ما لا يقل عن 285 شخصا، اعدم 34 منهم على الاقل. وفي العام 2007، صدرت احكام باعدام 199 شخصا، تم تنفيذ 33 منها، كما تم اعدام 65 شخصا العام 2006".
وقالت المنظمة انه "لا توجد احصاءات رسمية عن عدد السجناء الذين يواجهون الاعدام فالارقام الحقيقية قد تكون اعلى من ذلك بكثير".
