دعت منظمة العفو الدولية الحلف الاطلسي الاثنين إلى التحقيق حول مقتل "عشرات المدنيين" عن طريق الخطأ في غاراته الجوية العام الماضي على ليبيا وإلى تقديم تعويضات إلى اقارب الضحايا.
واعلنت المنظمة في بيان من مقرها في لندن انه "يجب فتح تحقيق مناسب والتعويض بالكامل على أسر الضحايا".
واشارت المنظمة إلى مقتل 55 مدنيا من بينهم 16 طفلا و14 امرأة في طرابلس وزليطن وماجر (غرب) وسرت والبريقة (شرق)، غالبيتهم من جراء قصف منازلهم دون وجود اشارات بان المكان كان يستخدم لاغراض عسكرية لحظة شن الغارة.
واضافت المنظمة انه وبعد مرور اشهر عدة على انتهاء العمليات العسكرية للحلف في ليبيا لم يتصل الحلف او السلطات الليبية الجديدة مع اسر الضحايا، وذلك بالاستناد الى شهادات تم استقاؤها في كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير.
ونددت المستشارة الخاصة للمنظمة دوناتيلا روفيرا انه "من المؤسف جدا ان نلاحظ انه وبعد اكثر من ثلاثة اشهر على انتهاء العملية العسكرية فان الضحايا واقارب الاشخاص الذين قتلوا في غارات الحلف الاطلسي لا يزالون لا يعلمون ماذا حصل ولا من هو المسؤول".
وتابعت المنظمة ان على الحلف الاطلسي أن يفتح تحقيقا لتحديد ما اذا كان مقتل المدنيين نجم عن انتهاك للقانون الدولي واحالة المسؤولين امام القضاء في حال كان الامر كذلك.
ولعبت غارات الحلف الاطلسي التي بدات في اذار/ مارس 2011 في اطار قرار صدر عن مجلس الامن الدولي لحماية المدنيين من القمع الذي كانت تمارسه قوات النظام الليبي معمر القذافي، دورا اساسيا في اسقاط النظام.
الا انها أثارت جدلا في مجلس الأمن الدولي حيث اعتبرت روسيا والصين وجنوب افريقيا والهند ان الغارات تجاوزت تفويض قرار الامم المتحدة بينما اكدت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا ان الغارات شرعية وانقذت حياة الكثيرين.
