دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الاثيوبية الى الافراج عن مسؤولين مسلمين قالت المنظمة انه تم توقيفهم بعد تظاهرات سلمية في اطار حملة "قمع وحشية" الامر الذي تنفيه الحكومة.
وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان "على الحكومة الاثيوبية ان تفرج على الفور عن 17 مسولا مسلما هاما اعتقلوا في اطار حملة قمع لتظاهرات سلمية للمسلمين في اديس ابابا".
وكان تم توقيف هؤلاء اثر تظاهرات ضخمة في تموز (يوليو) في تصاعد لتحركات بدات منذ بداية العام.
ويمثل المسلمون بحسب الارقام الرسمية، ثلاثين في المئة من سكان اثيوبيا ذات الغالبية المسيحية، البالغ عددهم 83 مليون نسمة.
وتاخذ قياداتهم على الحكومة تدخلها في الشؤون الدينية في انتهاك للدستور الاثيوبي.
وهم يتهمونها خصوصا بتفضيلها حركة الاحباش الاسلامية من خلال فرضهم مندوبين في المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية وهي مسؤوليات يفترض نظريا ان يتم اختيارها من قبل المسلمين.
وقالت هيومن رايتس ووتش ان المسؤولين المسلمين الموقوفين تمت "اساءة معاملتهم" وهم معتقلون بدون توجيه اتهام رسمي لهم ولا محامين يدافعون عنهم.
واوضحت انه "لم يتح لهم اي مساعدة قضائية وفي حالات كثيرة لم يلتقوا باقاربهم". واضافت هيومن رايتس ووتش ان "عدم تمكينهم من الاتصال بمحامي ووضعهم في سجون معروفة بممارسة التعذيب، يعزز مشاعر القلق بشأن سلامتهم".
ورد ممثل الحكومة بيريكيت سيمون "ليس هناك قمع (..) انهم اناس تم توقيفهم بشكل قانوني وملاحقتهم بشكل قانوني وذلك في حدود القانون والدستور".
