دعت منظمة العفو الدولية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الثلاثاء إلى إقرار معاهدة قوية حول تجارة السلاح، وذلك لدى كشفها عن نتائج تقرير شامل حول الأزمة الإنسانية الأخيرة بكوت ديفوار والتي أججها إلى حد كبير تدفق الأسلحة بشكل غير قانوني من الخارج.
وجاء التقرير فيما دخلت الأمم المتحدة يومها الثاني من المفاوضات حول عقد مؤتمر نهائي عن معاهدة من شأنها تنظيم بيع الأسلحة والذخائر دوليا،في أول قرار من نوعه كانت قد تمت عرقلته في وقت سابق من جانب روسيا والصين والولايات المتحدة.
ووصف بريان وود، مدير شؤون السيطرة على السلاح وحقوق الإنسان في المنظمة، الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة بهدف وقف تدفق الأسلحة إلى مناطق تشهد صراعات بالفعل، بأنه محدود التأثير ومتأخر للغاية.
وقال سليل شيتي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية،إن الأسلحة التي تقع خارج نطاق السيطرة تضر بالنساء والأطفال،مشيرا إلى أنه يتم تجنيد الأطفال في 19 دولة وأنه في الصراعات المسلحة يتم اغتصاب النساء والفتيات تحت تهديد السلاح.
وأوضح أن التناقض هو أنه لا توجد دولة في الأمم المتحدة تؤيد تسليح الأطفال أو استخدام السلاح في الاعتداءات الجنسية،ومع ذلك لا توجد معاهدة حتى الآن لمنع ذلك.
وقال إنه يعتقد أن السبب الرئيسي لعدم وجود معاهدة شاملة في هذا الصدد هو أن تجارة السلاح مغرية ماديا وتدر نحو 70 مليار دولار سنويا.
وتضمن التقرير الصادر عن المنظمة مسحا للصراع الذي اندلع عام 2002 في كوت ديفوار بسبب التوترات العرقية وأدى إلى التقسيم الفعلي للبلاد،وخلص إلى أن الأسلحة القادمة من حول العالم دخلت البلاد حتى بعدما فرض مجلس الأمن الدولي حظرا للأسلحة في 2004 .
وتبين أن الكثير من الأسلحة والذخائر هناك مصنوعة في الصين وبيلاروس وبلغاريا وإسرائيل وروسيا ورومانيا وبولندا. وبينما علقت الدول شحناتها من الأسلحة بعد حظر السلاح عام 2004، ظلت الأسلحة تتدفق على البلاد من خلال بوركينافاسو المجاورة وتجار الأسلحة الدوليين.
