اتهمت منظّمة العفو الدولية في تقرير على الانترنت صباح اليوم الجمعة السلطات التونسية "بالتقييد الشديد لانشطة المدافعين عن حقوق الانسان وبانتهاك الواجبات المترتبة على تونس بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الانسان".
وأوضحت أن وزارة الداخلية"حرمت العديد من المطبوعات التي لها علاقة بمنتقدي الحكومة من إثبات التسجيل". وأفادت بأنّ تونس"تفرض نظام رقابة صارم على شبكة الانترنت منذ أن بدأ استخدامها كوسيلة جديدة للاتصالات في تونس" مضيفة أن "المواقع الالكترونية التي تعرض معلومات تنتقد الحكومة، بما فيها مواقع إخبارية دولية، باتت خارج متناول مستخدمي شبكة الانترنت في تونس".
وذكرت أن أنشطة المدافعين عن حقوق الانسان "تتعرض إلى تدابير تخويفية أخرى (قد تصل إلى) هجمات واعتداءات بدنية من جانب أفراد الشرطة أو رجال يرتدون ملابس مدنية يعتقد أنهم من أفراد الشرطة". أشارت أيضا إلى أنه من التدابير الاخرى ".. قيام الشرطة بمراقبة منازلهم وأماكن عملهم وعائلاتهم وأصدقائهم؛ واعتراض بريدهم والتنصت على خطوط الهاتف والفاكس العائدة لهم؛ وحتى شن حملات تشهير ضدهم في وسائل الاعلام الخاضعة لسيطرة الدولة".
