اتهمت منظمة العفو الدولية الحكومة السودانية الاربعاء، بانها لم تحقق تقدما في مجال حماية المدنيين في منطقة دارفور غرب البلاد، والتي تمزقها المعارك مع المتمردين.
وحمل المتمردون السلاح ضد الحكومة في منطقة دارفور النائية بغرب السودان قبل أكثر من عام متهمين الحكومة باهمال المنطقة. ويقدر مسؤولون بالامم المتحدة عدد الذين شردتهم المعارك بنحو مليون شخص.
وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت انتهاء العمليات العسكرية الرئيسية في الغرب في أوائل شباط/فبراير الماضي. لكن سكانا تحدثوا عن قصف جوي للمنطقة هذا الشهر وقالوا ان ميليشيا جانجاويد العربية الموالية للحكومة مازالت تهاجم القرى التي يسكنها سودانيون من أصل افريقي.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان الاربعاء "لم تحقق حكومة السودان اي تقدم لضمان حماية المدنيين المحاصرين في منطقة الصراع في درافور."
وجاء بالبيان ان "رجالا ونساء وأطفالا يقتلون وقرى تحرق وتنهب لان الحكومة المركزية تسمح لميليشيات موالية لها بمواصلة ما يرقى الى استراتيجية للتشريد الاجباري من خلال تدمير المنازل وموارد الرزق للسكان المزارعين بالمنطقة."
ومن بين المشردين هناك أكثر من 100 الف لاجيء فروا الى تشاد. وتجادل الحكومة في عدد هؤلاء المشردين.
وقالت منظمة العفو "مازالت الحكومة تقيد بشكل حاد وصول المساعدات الانسانية في دارفور وتبدو غير راغبة في التعامل مع أزمة حقوق الانسان في المنطقة."
وتابعت "نتيجة لذلك تعطلت المحاولات الدولية بما في ذلك محاولات الامم المتحدة لحل مشكلة الوضع الانساني وحقوق الانسان في دارفور."
وقال مسؤول سوداني كبير الثلاثاء ان القيود التي تفرضها الحكومة في الوصول الى دارفور نابعة من القلق على سلامة عمال الاغاثة. وأضاف ان الحكومة قلقة أيضا من احتمال أن يستولي المتمردون على وسائل الاتصال الخاصة بعمال الاغاثة.
وفي الخرطوم دعت السفارة الاميركية لانهاء الصراع في بيان صدر الاربعاء ناشدت فيه كافة الاطراف حماية المدنيين.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
