قرر المجلس العسكري الحاكم في مصر يوم السبت تعديل قانون الانتخابات للسماح للأحزاب السياسية بالتنافس على جميع مقاعد البرلمان كما قرر فرض عقوبة السجن لأي أعمال غش ترتكب خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وألغى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحكم مصر منذ شباط(فبراير) المادة الخامسة من قانون الانتخابات التي تمنع الأحزاب السياسية من خوض المنافسة على ثلث المقاعد المخصصة للأفراد، حيث هددت بعض الأحزاب بمقاطعة الانتخابات التي ستبدأ في تشرين الثاني (نوفمبر).
وكانت المادة الخامسة المثير للجدل تنص على انتخاب ثلثي البرلمان عبر نظام القوائم الانتخابية بينما يشغل الثلث الآخر ممن ينتخبون كمستقلين.
وجاء هذا القرار عقب المحادثات بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعدد من رؤساء الأحزاب السياسية اخيرا حيث اعتبرت الأحزاب أن الترشح للمقاعد الفردية سيسمح لأنصار الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك بدخول البرلمان.
كما قرر المجلس فرض عقوبة السجن على المرشحين الذين يهددون أو يقدمون رشوة للناخبين بهدف الحصول على أصواتهم وأيضا للمرشحين الذين يستخدمون شعارات دينية في حملاتهم.
وفرض المجلس أيضا عقوبة الغرامة على الناخبين المسجلين الذين لا يدلون بأصواتهم دون مبرر.
في الوقت ذاته، أصدر المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قرارا بتحمل القوات المسلحة لكافة تكاليف النشر بالصحف لإشهار وتأسيس الأحزاب الشبابية الجديدة.
ونص القرار على التزام القوات المسلحة بتوفير كافة التسهيلات الإدارية للشباب، بما يمكنهم من خوض الانتخابات البرلمانية والمشاركة بفاعلية فى الحياة السياسية.
