قال رئيس الوزراء التونسي علي العريض ان بلاده هزمت "الارهاب" ونجحت في تفكيك تنظيم أنصار الشريعة الذي يعلن ولاءه للقاعدة، واعلن ان حكومته مستعدة للاستقالة خلال ثلاثة أسابيع لافساح الطريق أمام حكومة غير حزبية تشرف على إجراء انتخابات.
وكان العريض يتحدث في مقابلة على هامش "قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط" بعد ساعات من اعلان الحكومة القضاء على عشرة مسلحين اسلاميين ينتمون لانصار الشريعة في مواجهات استمرت ثلاثة ايام في بلدة قبلاط الواقعة على بعد 100 كليومتر شمالي العاصمة والتي قتل خلالها ايضا شرطيين اثنين.
وجماعة أنصار الشريعة هي الأكثر تشددا بين الجماعات الاسلامية التي ظهرت في تونس منذ الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في انتفاضة شعبية عام 2011 . وتمثل هجمات الجماعة تحديا لسلطة الحكومة التي يقودها اسلاميون معتدلون.
وفي شهر اغسطس اب أعلن رئيس الوزراء التونسي علي العريض تنظيم أنصار الشريعة تنظيما إرهابيا بدعوى "تورطه في اغتيال معارضين علمانيين هذا العام".
وقال العريض في مقابلة مع رويترز بمكتبه بالقصبة "نجحنا في تفكيك هذه الجماعة ونحن الان نلاحق آخر الجيوب وبعض العناصر المتبقية من الجماعة ولا مستقبل للارهاب في تونس..نحن نحقق تقدما واضحا في هذه الحرب".
واضاف ان قوات الامن تمكنت من اعتقال أكثر من 300 عنصر من هذه الجماعة وقتلت آخرين في عدة مواجهات في الأشهر الاخيرة.
وقال العريض الذي قضى عدة سنوات في السجن وتعرض للتعذيب ايضا في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي بسبب انتمائه لحركة النهضة التي كانت محظورة ان "الحكومة لا تتوانى في محاربة الارهاب حتى تحافظ على امن وحرية التونسيين".
وكشف العريض ان الشرطة احبطت مخططات لمجموعات كانت تنوي تفجير مبان حكومية وامنية وعسكرية بهدف إحداث فوضى في البلاد سعيا لاقامة دولة إسلامية.
ومضى يقول "رغم التقدم في الحرب على الارهاب فان تونس ستبقى متأهبة لمواجهة أي خطر محتمل أو حماقات من بعض الجيوب التي نلاحقها".
وذكر العريض ان المقاتلين الاسلامين في تونس استفادوا من الفوضى الامنية في ليبيا لاقامة علاقات مع جماعات اقليمية اخرى للحصول على السلاح واجراء التدريبات.
وقال العريض ان "المتشددين في تونس استفادوا من الوضع في ليبيا وجلبوا أغلب الاسلحة من هناك وهم قاموا بتدريبات في ليبيا". ولكنه قال ان بلاده تنسق مع جيرانها مكافحة الارهاب.
استقالة الحكومة
من جهة اخرى، قال رئيس وزراء تونس ان حكومته مستعدة للاستقالة خلال ثلاثة أسابيع لافساح الطريق أمام حكومة غير حزبية تشرف على إجراء انتخابات بهدف الحفاظ على الديمقراطية الناشئة في البلاد.
لكن العريض نفى ان يكون الاسلاميون قد فشلوا وقال إنهم سيبقون القوة الرئيسية الاولى في البلاد وستكون لهم حظوظ وافرة في الانتخابات القادمة.
وسقطت تونس في أتون أسوأ ازمة سياسية منذ الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في انتفاضة شعبية عام 2011 بعد اغتيال معارضين علمانيين هذا العام على يد متشددين اسلاميين. وتطالب المعارضة الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية المعتدلة بالاستقالة.
وبعد وساطة من اتحاد الشغل ذو النفوذ القوي سيبدأ يوم الاربعاء المقبل الحكام الاسلاميون حوارا مباشرا مع المعارضة العلمانية ضمن خارطة طريق تنص على استقالة الحكومة خلال ثلاثة اسابيع وتعيين حكومة غير حزبية تقود البلاد للانتخابات.
وقال العريض "الحكومة مستعدة للتخلي خلال ثلاثة اسابيع من انطلاق الحوار وسالتزم بما يتم التوافق عليه ومستعد للمغادرة حتى قبل ثلاثة أسابيع".
ولكن العريض قال ان الاستقالة لا تعني بأي حال فشل الاسلاميين في تونس مثلما تقول المعارضة.
وتتهم المعارضة النهضة بانها فشلت فشلا ذريعا في ادارة شؤون البلاد في ظل زيادة عنف الجماعات الدينية المتشددة وتفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية.
وزاد السيناريو المصري بالاطاحة بالاخوان المسلمين الشكوك حول قدرة الاسلام السياسي على الصمود في بلدان الربيع العربي في ظل تزايد ضغوط المعارضة العلمانية ضدها.
لكن رئيس الوزراء يرى ان الاسلاميين في تونس مازالو القوة الأكبر في البلاد. وقال "أنا متفائل ان الاسلاميين قادرين على النجاح وان يكونوا أبناء عصرهم ولهم مكان داخل المجتمع لانهم يجمعون الحداثة والاصالة".
وأضاف "الاسلاميون مازلوا القوة الرئيسية في البلاد ولديهم حظوظ وافرة في الانتخابات المقبلة التي نأمل ان تكون خلال الربيع المقبل".
ومن المحتمل أن يكون موعد الانتخابات أحد الموضوعات الأكثر حساسية في المفاوضات المتوقع أن تبدأ خلال أيام.
وفازت حركة النهضة بنسبة 40 في المئة من المقاعد في أول انتخابات تجرى في تونس بعد سقوط بن علي لانتخاب جمعية لكتابة دستور جديد ثم شكلت حكومة ائتلافية بمشاركة حزبين علمانيين.
وقال العريض ان التونسيين لن يسمحوا بافشال الانتقال الديمقراطي في تونس رغم العراقيل والصعوبات وعبر عن تفاؤله بعودة العملية الانتقالية الى مسارها الصحيح.
وقال "نحن مناضلون قبل ان نكون وزراء ومسؤولين ولن نسمح لاي احد بان يهدد ترسيخ الديمقراطية وسنجعل تونس تجربة نموذجية يحتذى بها ويستلهم منها الدروس".
