جاء في مسودة قرار وزعت قبل الاجتماع الوزاري للجامعة العربية يوم الاحد ان الجامعة تعتزم فرض حظر على سفر كبار المسؤولين السوريين في اطار تعزيز الضغوط لانهاء قمع الاحتجاجات في البلاد.
وتجاهلت دمشق مهلة انتهت يوم الجمعة لقبول اقتراح من الجامعة العربية لارسال مراقبين الى سوريا حيث تقول الامم المتحدة ان 3500 شخص قتلوا في الانتفاضة المستمرة منذ ثمانية أشهر ضد الرئيس بشار الاسد.
وفي اجتماع تحضيري بالقاهرة يوم السبت وضع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية اللمسات الاخيرة لتوصيات بشأن عقوبات يمكن أن تتضمن أيضا حظرا على رحلات الطيران الى سوريا وتجميد الحسابات المصرفية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية.
وسترفع هذه التوصيات، التي وردت في قرار للوزراء وزع على الصحافيين، الى وزراء الخارجية العرب الذين سيجتمعون الاحد في العاصمة المصرية لمناقشتها واقرارها.
وكان وزراء الخارجية قرروا الخميس فرض عقوبات اقتصادية على الحكومة السورية وطلبوا من وزراء الاقتصاد والمال العرب اعداد قائمة بهذه العقوبات على ان تعرض عليهم خلال اجتماع الاحد.
ويأتي فرض العقوبات الاقتصادية على سوريا في اطار تصعيد الضغوط على دمشق من اجل حملها على وقف قمع المتظاهرين المعارضين للنظام الذي اسفر منذ منتصف اذار/مارس الماضي عن سقوط اكثر من 3500 قتيل وفقا للامم المتحدة.
وتضمنت العقوبات التي اوصى بها وزراء المال والاقتصاد مجموعة من الاجراءات الاخرى هي "وقف رحلات خطوط الطيران الى سوريا، وقف التعامل مع البنك المركزي السوري، وقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري".
كما اوصى الوزراء ب" وقف التعاملات المالية مع الجمهورية العربية السورية ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري، ووقف تمويل اي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري، والطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج الى اسرهم في سوريا".
واوصى وزراء المال والاقتصاد العرب اخيرا ب "تجميد تمويل اقامة مشاريع على الاراضي السورية من قبل الدول العربية".
واكد وزراء المال والاقتصاد انه في حال اقرار وزراء الخارجية للعقوبات فانه ينبغي تكليف "الهيئة العربية للطيران المدني وصندوق النقد العربي بمتابعة تنفيذها".
كما قرروا "تشكيل لجنة من الدول العربية لوضع قائمة بالسلع الاستراتيجية وفقا لمعايير محددة" بعد اقرار العقوبات.
وشددوا في توصياتهم على "مراعاة مصالح الدول العربية المجاورة عند تطبيق هذه العقوبات".
