العراق: مشاركة ايرانية في القمع والبرلمان يقدم المغريات للمحتجين

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الجمعة، مقتل منتسبين اثنين من القوات الأمنية ومواطنين اثنين في ساحة الطيران ومجمع النخيل بنيران قناصين فيما اكد رئيس البرلمان العراقي على توفير سكن لمحدودي الدخل

ووجهت خلية الإعلام الأمني أصابع الاتهام إلى ما أسمتهم بالـ"قناصين مجهولين"، بقتل أربعة من القوات الأمنية والمتظاهرين.

وتصاعدت حركة الاحتجاجات في العراق منذ اندلاعها الثلاثاء الماضي، حيث ارتفع عدد القتلى إلى 44 شخصا خلال المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، وفقا لوكالة "رويترز".  

وأطلقت قوات الأمن العراقية الجمعة النار على عشرات المتظاهرين في وسط بغداد، في اليوم الرابع من حركة احتجاجية، بحسب وكالة "فرانس برس".

كتلة سنية تعلق عملها

أعلن تحالف "المحور الوطني" بالبرلمان العراقي (سُني)، الجمعة، تعليق عمله في مجلس النواب، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أيام.

وقال التحالف (17 مقعدا من 329) في بيان، إنه علّق عضوية أعضائه في مجلس النواب، "تأييدا للحراك الشعبي الرافض للفساد وضياع حقوق الشعب".

وأضاف أن "التعليق جاء أيضا لرفض استخدام السلطة التشريعية كأداة لابتزاز السلطة التنفيذية بالتلويح بالاستجواب أو الإقالة لتمرير بعض الصفقات المشبوهة".

ويشهد العراق احتجاجات عنيفة منذ الثلاثاء بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب وهي ذات أغلبية شيعية.

وطالب التحالف السُني في بيانه بإجراء "تحقيق جاد في كيفية تشكيل اللجان البرلمانية، وتسمية رؤسائها، وتمرير عدد كبير من القوانين دون أي مراعاة للشفافية".

ويأتي موقف التحالف بعد ساعات من إعلان "أنعام الخزاعي" النائبة عن تحالف "سائرون" المدعوم من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر تعليق عضويتها في البرلمان على خلفية الاحتجاجات.

وكان إعلان الخزعلي أول استجابة لطلب تقدم به الصدر، قبل ساعات، إلى كتلة "سائرون" النيابية المدعومة من تياره بتعليق عملها في البرلمان.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة السبت لمناقشة الاحتجاجات الشعبية التي تعم البلد.

ورفع المتظاهرون من سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات، ما أوقع 37 قتيلا على الأقل ومئات الجرحى، بحسب مصادر حقوقية.

ولا يزال حظر التجوال المعلن منذ الخميس، ساريا في بغداد وعدد من محافظات الجنوب، لكن المتظاهرين تحدوا القرار ورفضوا الانصياع له.

وأطلقت قوات الأمن النار على عشرات المحتجين صباح الجمعة في بغداد وذلك بعد ساعات قليلة من أول خطاب لعبد المهدي منذ الأزمة، دعا فيه إلى التهدئة وتعهد بإجراء إصلاحات.

السيستاني يحذر 

حذر المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، الجمعة، من التداعيات "الخطيرة" لاستخدام العنف خلال الاحتجاجات والاضطرابات العنيفة المتصاعدة في العراق منذ أيام.

جاء ذلك في بيان تلاه ممثله أحمد الصافي في خطبة الجمعة بمدينة كربلاء جنوبي العراق وتابعته الأناضول.

وذكر البيان، "وقعت اعتداءات مرفوضة ومدانة على المتظاهرين والمنتسبين والممتلكات في بغداد وعدد من المحافظات، وانساقت المظاهرات في العديد من الحالات الى أعمال شغب واصطدامات دامية خلفت عشرات الضحايا والجرحى".

وحذر السيستاني في بيانه من "التداعيات الخطيرة لاستعمال العنف والعنف المضاد"، داعياً إلى "تفادي ذلك في كل الأحوال".

وأضاف، أن المرجعية "طالبت القوى والجهات التي تمسك بزمام السلطة ان تغير منهجها مع مشاكل البلد وان تقوم بخطوات جادة في سبيل الإصلاح ومكافحة الفساد وتجاوز المحاصصة والمحسوبيات بادارة الدولة وحذرت الذي يمانعون من الاصلاح ويراهنون على ان تخف المطالبات".

ودعا السيستاني الرئاسات العراقية الثلاثة (الجمهورية والبرلمان والوزراء) إلى "اتخاذ خطوات عملية واضحة في طريق الإصلاح الحقيقي، وتشدد على ان مجلس النواب بما له من صلاحيات تشريعية ورقابية يتحمل المسؤولية الاكبر في هذا المجال".

وأضاف "ما لم تغير كتل البرلمان الكبيرة من منهجها ولم تستجب لمتطلبات الاصلاح ومستلزماته بصورة حقيقية فلن يتحقق منه شيء على أرض الواقع".

وتابع بالقول، "كما ان السلطة القضائية والاجهزة الرقابية تتحمل مسؤولية كبرى في مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين واسترجاع اموال الشعب منهم، ولكنها لم تقم فيما مضى بما هو ضروري في هذا الصدد، واذا بقي الحال كذلك فلا أمل في وضع حدّ لاستشراء الفساد في البلد".

وشدد السيستاني على أن "الحكومة عليها أن تنهض بواجباتها وتقوم بما في وسعها في سبيل تخفيف معاناة المواطنين بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل للعاطلين والابتعاد عن المحسوبيات في التعيينات الحكومية، وعليها تكميل ملفات المتهمين بالتلاعب بالاموال العامة والاستحواذ عليها تمهيداً لتقديمهم الى العدالة".

واقترح السيستاني "تشكيل لجنة من عدد من الاسماء المعروفة في الاختصاصات ذات العلاقة من خارج قوى السلطة، ممن يحظون بالمصداقية ويعرفون بالكفاءة العالية والنزاهة التامة، وتكلّف هذه اللجنة بتحديد الخطوات المطلوب اتخاذها في سبيل مكافحة الفساد وتحقيق الاصلاح المنشود".

وطالب بمنح أعضاء اللجنة صلاحية "الاطلاع على مجريات الاوضاع بصورة دقيقة ويجتمعوا مع الفعاليات المؤثرة في البلد وفي مقدمتهم ممثلو المتظاهرين في مختلف المحافظات للاستماع الى مطالبهم ووجهات نظرهم".

وتابع بالقول، "واذا اكملت اللجنة عملها وحدّدت الخطوات المطلوبة تشريعية كانت او تنفيذية او قضائية يتم العمل على تفعيلها من خلال مجاريه القانونية ولو بالاستعانة بالدعم المرجعي والشعبي".