دقت وزارة الداخلية العراقية ناقوس الخطر بعد الكشف عن تسجيل 15 ألف حالة عنف منزلي في البلاد خلال 2020
وقال مدير حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري في وزارة الداخلية العميد، علي محمد سالم، في تصريحات لصحيفة الصباح الرسمية العراقية إن "مجموع حالات العنف الأسري وصلت حتى الآن (في العراق) خلال العام الحالي إلى 15 ألف حالة".
وسجلت وزارة الداخلية 17 ألف حالة عنف أسري في عام 2017.
وقالت ناشطات عراقيات إن الأعداد الحقيقية هي أكثر من المسجل بكثير. واشارت الناشطة في تجمع "سما" النسوي العراقي، نورة العبيدي، إن "العدد المسجل هو أقل بكثير من الأعداد الحقيقية، لأن أغلبية النساء المعنفات يحجمن عن تقديم شكاوى بسبب الضغوط العائلية التي تجبرهن على قبول الصلح".
وسجلت منظمة العبيدي أكثر من 250 حالة مماثلة في بغداد لوحدها، كلها تمت بدون إعلام السلطات. وتقول إن الأعداد التي لا تخرج أصلا من منزل الزوجية رغم الاعتداءات هي أكثر بكثير. وتحتل اعتداءات الرجال على زوجاتهم الأغلبية من الحالات المسجلة بواقع 9 آلاف حالة. وقالت وزارة الداخلية إن "4 آلاف حالة أحيلت إلى القضاء"، فيما تم تنفيذ أوامر إلقاء قبض في حالات أخرى لم يذكر عددها.
ولا يمتلك العراق – حتى الآن – قانونا للعنف الأسري، ويعتمد على مواد قانونية تسمح للزوج والأب بـ"تأديب" الأبناء أو الزوجة ضربا "مادام لم يتجاوز حدود الشرع".
وأعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، اليونيسيف، منتصف أكتوبر الماضي، عن "حزنها البالغ وقلقها الشديد بشأن التقارير الحالية المتواصلة حول العنف ضد الأطفال في العراق"، مضيفة أن العنف بدأ يتصاعد بشكل ملحوظ، ضد الأطفال، منذ بداية انتشار كورونا.
