اعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاربعاء أن العراق وافق على تمديد بقاء بعض عناصر منظمة مجاهدي خلق في البلاد لستة اشهر ضمن خطة للامم المحتدة، علما ان المنظمة الايرانية المعارضة "رفضت" هذه الخطة.
وقال المالكي في مؤتمر صحافي في بغداد "قررنا طرد هذه المنظمة نهاية 2011 لكن الامين العام للامم المتحدة (بان كي مون) قدم مقترحا للحكومة العراقية طلب به تأجيل خروجهم من العراق لستة اشهر ونحن وافقنا بشروط".
واضاف ان الشرط الاساسي "هو ان يخرج نصف عددهم من المعسكر خارج العراق نهاية السنة الحالية، وممكن ان يتم تأجيل خروج الباقي منتصف العام المقبل 2012 أي بعد ستة اشهر، لكن منظمة خلق رفضت مقترح الامم المتحدة". وتابع "الامر الآن هو بيد المنظمة الاممية".
وقد اعلنت منظمة مجاهدي خلق في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منها انها مستعدة للموافقة على "حل سلمي" للقضية ونقل عناصر من المنظمة إلى دولة ثالثة.
كما قالت رئيسة المنظمة في الخارج مريم رجوي انها مستعدة لزيارة بغداد لإجراء محادثات مع الحكومة العراقية بهذا الخصوص.
وقررت السلطات العراقية أن تغلق قبل نهاية 2011 المعسكر الذي يسيطر عليه منذ نحو ثلاثين سنة المعارضون الايرانيون في محافظة ديالى شمال شرق بغداد.
ويضم هذا المعسكر الذي يبعد 80 كلم شمال بغداد حوالى 3400 شخص.
واشادت وزارة الخارجية الامريكية بالاعلان عن هذا التأجيل. وقالت المتحدثة باسم الوزارة فيكتوريا نولاند "نحن مرتاحون لرؤية الحكومة العراقية تعطي المزيد من الوقت وتتعاون خصوصا في اطار عملية الامم المتحدة".
وفي اوج الحرب على إيران، استضاف نظام صدام حسين هذه الحركة التي اعلنها النظام الاسلامي الحاكم في إيران خارجة على القانون في 1981.
وجرد المعسكر من اسلحته بعد اجتياح الولايات المتحدة وحلفائها العراق في 2003. وتولى الامريكيون آنذاك امن المعسكر، قبل أن يسلموا العراقيين هذه المهمة في 2010.
وفي نيسان/ ابريل، شن الجيش العراقي هجوما على المعسكر اسفر عن مقتل 34 شخصا واكثر من 300 جريح.
