كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الاثنين، عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي أُجريت الثلاثاء الماضي، معلنة تسجيل نسبة مشاركة تجاوزت 56% من الناخبين.
وأوضحت المفوضية أن ائتلاف الإعمار والتنمية بزعامة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني تصدّر نتائج الاقتراع في بغداد بحصوله على 15 مقعداً من أصل 71، تلاه حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي بـ10 مقاعد، ثم دولة القانون بزعامة نوري المالكي بـ9 مقاعد. كما حصد كل من تحالف قوى الدولة الوطنية بزعامة عمار الحكيم، وحركة صادقون بزعامة قيس الخزعلي، وتحالف عزم بزعامة مثنى السامرائي 5 مقاعد لكل منهم، إضافة إلى 4 مقاعد لائتلاف منظمة بدر بزعامة هادي العامري، و4 لتحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر، و4 لائتلاف الأساس بزعامة محسن المندلاوي. كما حصلت حركة حقوق على 3 مقاعد، وتحالف الحسم الوطني بزعامة ثابت العباسي على مقعدين، فيما نالت قوائم أبشر يا عراق وخدمات وإشراقة كانون والمرشحة المسيحية إيفان جابرو مقعداً واحداً لكل منها.
وتعتزم المفوضية إعلان نتائج المحافظات الأخرى تباعاً خلال الأيام المقبلة.
وكانت المفوضية قد أشارت الأسبوع الماضي إلى تقدم ائتلاف السوداني بأكثر من مليون و300 ألف صوت بما يقارب 46 مقعداً، يليه حزب تقدم بنحو 32 إلى 33 مقعداً، فيما سجل كل من ائتلاف دولة القانون وصادقون قرابة 28 مقعداً لكل منهما، وحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني على نحو 27 مقعداً.
وبحسب البيان الرسمي، سيُفتح باب تقديم الطعون لمدة 3 أيام ابتداءً من اليوم التالي لنشر النتائج النهائية. ووفقاً للآليات الدستورية المعمول بها، يتعيّن على الرئيس العراقي دعوة البرلمان للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج وأسماء النواب البالغ عددهم 329 عضواً.
ويترأس الجلسة الأولى للبرلمان أكبر الأعضاء سناً، ويتم خلالها انتخاب رئيس المجلس الذي يُرجّح أن يكون من المكوّن السني وفقاً لمبدأ التوافق السياسي، إضافة إلى انتخاب نائبين له بالأغلبية المطلقة.
وفي المرحلة التالية، ينتخب البرلمان رئيس الجمهورية — وغالباً ما يكون من المكوّن الكردي — بأغلبية الثلثين، وإن لم تُحسم النتيجة من الجولة الأولى تُجرى جولة ثانية بين أعلى المرشحين أصواتاً، ويُعلن رئيساً من يحصد الأغلبية.
وبعدها يكلّف رئيس الجمهورية، خلال 15 يوماً من انتخابه، مرشح الكتلة النيابية الأكبر — عادة من المكوّن الشيعي — بتشكيل الحكومة. ويُمنح رئيس الوزراء المكلّف 30 يوماً لعرض تشكيلته الوزارية ومنهاجه الحكومي لنيل ثقة البرلمان، عبر التصويت بالأغلبية المطلقة على الوزراء وبرنامج الحكومة.
وفي حال فشل رئيس الوزراء المكلّف في تشكيل الحكومة، يحق لرئيس الجمهورية تكليف شخصية جديدة خلال 15 يوماً.
ويُشار إلى أن طبيعة التوازنات داخل البرلمان العراقي، الذي يضم 329 نائباً، لا تتيح لأي حزب تشكيل حكومة منفرداً، ما يفرض الدخول في تحالفات واسعة لتشكيل الكتلة الأكبر، وهي عملية غالباً ما تستغرق أسابيع أو حتى شهوراً نتيجة تعقيدات التفاهمات السياسية.
