يعكف العراق على إنشاء قوات أمنية ذات قدرة عالية على الحركة للاضطلاع بشكل كامل بحماية بنيته التحتية النفطية بحلول كانون الاول/ديسمبر القادم.
ونشرت وحدة من شرطة الحدود التي أعيد إنشاؤها حديثا حول خط أنابيب في جنوب العراق يوم الأربعاء مع استعداد شركة ارينيس الجنوب افريقية التي تتولى هذه المهمة حاليا لإنهاء عملياتها في العراق.
وقال اللواء احمد الخفاجي رئيس وحدة الدعم بوزارة الداخلية العراقية لرويترز "شرطة الحدود والوحدات الأمنية الأخرى ستعمل كقوة للانتشار السريع تكون جاهزة لسد الثغرات في الأمن عند الطلب من وزارة النفط."
والوحدة التي يرأسها الخفاجي مسؤولة عن حماية البنية التحتية. ولدى وزارة النفط قوة شرطة خاصة بها.
وكان وزير النفط ثامر غضبان الذي تولى المنصب في تموز/يوليو قد طلب من ارينيس التي منحت عقدا مدته عامان بعد حرب العراق في 2003 تسليم العمليات لوزارته بحلول كانون الاول/ديسمبر.
ويعني هذا أن العراقيين سيتولون حماية خطوط أنابيب تمتد لألوف الكيلومترات وعشرات من الحقول النفطية ومصافي التكرير ومحطات الضخ التي شهدت أعمال تخريب حرمت البلاد من إيرادات بمليارات الدولارات.
وخسر العراق إيرادات تقدر بحوالي 2.7 مليار دولار منذ الحرب بسبب الهجمات التخريبية على خطوط أنابيب تصدير النفط.
وتقول وزارة النفط إن الهجمات على باقي شبكة خطوط الأنابيب كلفت العراق ثلاثة مليارات دولار أخرى مع هبوط إنتاج مصافي التكرير وارتفاع واردات البنزين وغيرها من المنتجات المكررة.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
