قضت المحكمة الجنائية المركزية العراقية بسجن 16 شخصا بينهم جزائريان وسعودي لمدد مختلفة لاتهامهم بعبور الحدود بصورة غير شرعية اضافة الى حيازة اسلحة، فيما نفذ حكم الاعدام بحق 8 عراقيين أدينوا "بالارهاب والقتل".
وقالت المحكمة في بيان انها "اصدرت احكاما بادانة 16 متهما لارتكابهم مختلف الجرائم الامنية ومن بينها حيازة الاسلحة المحظورة وعبور الحدود بطرق غير شرعية".
واضافت انه "بعد صدور الاحكام تم تسليم جميع المتهمين الى دائرة الاصلاح العراقية ليقضوا مدد محكومياتهم". وتراوحت مدد التهم من ستة اشهر الى 15 عاما.
وحكم على الجزائري بديس كمال موسى بالسجن 15 عاما بتهمة "تجاوز الحدود بطريقة غير شرعية وتصنيع المتفجرات"، بينما حكم على الجزائري الثاني امين بلقاسم سادة ابن عيسى بالسجن ثلاثة سنوات بتهمة "استخدام هويات مزيفة".
وحكم على السعودي عبد الرحيم محمد عبد الله بالسجن 15 عاما "لتجاوز الحدود بصورة غير شرعية وتصنيع المتفجرات".
وبحسب البيان فان المحكمة حكمت على ايمن سبعاوي ابراهيم الحسن ابن الاخ غير الشقيق للرئيس العراقي السابق بالسجن 15 عاما بتهمة "تجاوز الحدود بطريقة غير شرعية وتصنيع المتفجرات".
وكانت اقل عقوبة من نصيب العراقيين محمد هادي علي وعلاء حسين شلال بالسجن ستة اشهر وغرامة 50 الف دينار عراقي (نحو 33 دولار اميركي) "لحيازتهما الاسلحة بصورة محظورة".
من جهة اخرى، نقلت صحيفة "الصباح" الممولة من الحكومة العراقية الانتقالية الاحد عن مصدر في مجلس القضاء الاعلى قوله "إن حكم الاعدام طبق الاسبوع الماضي بحق ثمانية متهمين من أصل 14 بعد مصادقة مجلس الرئاسة على الدعاوى لخاصة بهم".
وأضاف المصدر "أن الحكم طبق في دائرة الاصلاح العراقية بحق المتهمين لثبوت تورطهم بجرائم الارهاب والقتل".
وأشار المصدر إلى أن الاجراء "يأتي بقصد ردع عناصر الجريمة والحفاظ على هيبة وسيادة لقانون". وكانت السلطات العراقية قد أعادت العمل بعقوبة الاعدام منتصف العام الحالي بعد أن ألغيت في عهد الحاكم المدني الاميركي للعراق بول بريمر بعد سقوط نظام صدام حسين في نيسان/ابريل 2003.
—(البوابة)—(مصادر متعددة)
