ذكر مسؤولان قضائيان يوم الأربعاء أن العراق أصدر مذكرة اعتقال بحق محافظ نينوى السابق بتهم الفساد بعد غرق ما لا يقل عن 90 شخصا في حادث عبارة بالموصل عاصمة المحافظة.
وقال قاض بمحكمة الموصل إن المذكرة شملت أيضا اعتقال بعض المسؤولين المحليين بعدما خلص تحقيق قضائي إلى أنهم تواطأوا مع المحافظ السابق في إساءة استخدام السلطة وارتكبوا انتهاكات مالية.
ونشر نائب برلماني صورة من مذكرة الاعتقال على تويتر.
واستجاب البرلمان العراقي لطلب رسمي تقدم به رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لإقالة المحافظ نوفل حمادي السلطان يوم الأحد بعد غرق العبارة التي كانت تحمل فوق طاقتها من الركاب في نهر دجلة الأسبوع الماضي.
واتهم عبد المهدي في رسالته إلى البرلمان السلطان بالإهمال والتقصير في أداء الواجب وقال إن هناك أدلة على إساءته استخدام الأموال العامة والسلطة.
وقال القاضي إن محكمة التحقيق في نينوى قدمت طلبا رسميا لحكومة إقليم كردستان العراق شبه المستقل لتسليم السلطان الذي فر إلى أربيل عاصمة الإقليم.
وأنحى المحتجون الغاضبون الذين خرجوا إلى شوارع الموصل بعد غرق العبارة بالمسؤولية في الحادث على إهمال الحكومة المحلية. وأفاد مسؤول محلي بأن العبارة كانت تقل خمسة أمثال حمولتها من الركاب.
وكانت العبارة تقل ركابا متجهين إلى التنزه في جزيرة بنهر دجلة عندما غرقت. ولم يتمكن كثير من النساء والأطفال على متنها من السباحة.
وجرى طرد متشددي تنظيم الدولة الإسلامية من الموصل قبل نحو عامين، لكن مشاعر الارتياح من رحيل التنظيم سرعان ما حل محلها الضيق من الفساد المزعوم مع توقف إعادة إعمار المدينة المدمرة.
