أعلن ناطق باسم الرئيس الأميركي باراك أوباما ترحيبه بإقرار مجلس النواب العراقي لقانون الانتخابات الجديد، واصفا إياه باللحظة الحاسمة لديمقراطية العراق.
وقال البيت الأبيض في بيان أصدره المتحدث الصحفي ان"هذا التحرك التشريعي سيسمح للعراق بإجراء انتخابات عامة في الإطار الدستوري العراقي. أنها لحظة حاسمة للديمقراطية العراقية ونهنيء الشعب العراقي ونوابه المنتخبين."
وكان اعضاء البرلمان العراقي توصلوا في ساعة متأخرة من مساء الأحد إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة يوم الأحد لإنهاء انقسامات بشأن قانون يسمح بإجراء انتخابات العام القادم مما يقلل المخاطر بشأن خطة أميركية لإنهاء العمليات القتالية في عام 2010.
وقبل عشر دقائق من انتهاء المهلة المحددة بمنتصف ليل لاحد نائبي الرئيس العراقي للإدلاء باعتراض ثان على القانون سارع أعضاء البرلمان العراقي تحت الحاح وتشجيع من مسؤولين أميركيين وعراقيين للتوصل الى اتفاق.
وقال طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي وهو سني انه وافق على الاتفاق الذي تم التصويت عليه في جلسة متوترة عقدت يوم الاحد.
وسيحدد بعد ذلك المجلس الرئاسي المؤلف من ثلاثة اعضاء موعدا.
وينظر الى الانتخابات البرلمانية التي يجب ان تجرى بحلول نهاية يناير كانون الثاني طبقا للدستور نقطة فاصلة في تاريخ الديمقراطية الوليدة في العراق في الوقت الذي تنهض فيه البلاد من العنف والسيطرة الاميركية.
ولكن الخلاف حول توزيع المقاعد البرلمانية فتح مجددا الانقسامات الطائفية والعرقية العميقة التي كانت قد بدأت للتو في الالتئام بعد سنوات من العنف الذي فجره الغزو الاميركي للبلاد عام 2003.
ووصف خالد العطية نائب رئيس البرلمان الاتفاق بانه انجاز رائع وهائل للعراق. وقال ان الطريق اصبح ممهدا الان لاجراء الانتخابات في موعد يحدده مجلس الرئاسة.
وكان من المقرر اصلا اجراء الانتخابات في كانون الثاني/ يناير لكن الازمة ارجأتها الى موعد لم يحدد بعد. واوصت الامم المتحدة والسلطات الانتخابية باجرائها في 27 شباط /فبراير.
