قالت مصادر اعلامية عراقية ان مجلس الوزراء قررا إعفاء 61 مسؤولا تنفيذيا
ووفق ما ورد في وثائق موقعة من الأمين العام للمجلس حميد الغزي، فأن "قرار الإعفاء جاء لعدم الموافقة على تعيينهم بوظيفة مدير عام، ويتولى معاون مدير عام الدائرة أو أكفأ وأقدم موظفيها بإدارتها بشكل مؤقت لحين ترشيح البديل من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة باستثناء الدوائر المشغولة من المكلفين وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (71) لسنة 2011".
ويضع المراقبون هذه التحركات في سياق ارضاء الشارع العراقي الذي تحرك ضد الفساد والبطالة والمحسوبية والتدخل الايراني في البلاد التي تعد الاغنى على مستوى العالم ، واسفرتحرك العراقيين عن سقوط اكثر من 100 قتيل واصابة الالاف بجروح وقد سارعت الحكومة العراقية لامتصاص غضب الشارع باتخاذ سلسلة من الاجراءات الاصلاحية
