انسحب المحتجون من بعض الساحات التي يسيطرون عليها في بغداد، لفسح المجال أمام القوات الأمنية لأداء واجباتها. فيما يسود قلق سياسي مع قرب انتهاء مهلة تسمية رئيس الحكومة
وذكر المصدر نقلا عن نشطاء في الاحتجاجات، أن "اتفاقا مع القوات الأمنية أفضى إلى تسليم ساحة الوثبة وجسر الأحرار وشارع الرشيد إلى القوات الأمنية وحصر التظاهر في ساحة التحرير".
وتشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب موجة احتجاجات عارمة، تطورت في بعض الحالات إلى صدامات مع القوات الأمنية ما أدى إلى سقوط ما يقارب 500 قتيل وأكثر من 20 ألف جريح.
ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم، بعد أن كانت تقتصر على محاربة الفساد وتحسين الحالة المعيشية، إلى المطالبة باستقالة الحكومة، مما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
قلق سياسي
قال الكاتب والمحلل السياسي سعدون الساعدي، إن البرلمان العراقي يتحمل جزءا من المسئولية في عدم التزام الرئيس بالمهلة الدستورية لاختيار رئيس الوزراء. بسبب عدم اتفاق الكتل السياسية على مرشح.
وأشار الساعدي إلى أن انتهاء المهلة الدستورية لترشيح رئيس للوزراء يوم الأحد سيتسبب في فراغ دستوري لهذا المنصب.
وقالت وكالة الأنباء العراقية نقلا عن مصادر، إن رئيس الجمهورية قد يكلف مرشحا لرئاسة الحكومة بعيدا عن تسمية الكتلة الأكبر.
وأعلنت كتلة صادقون النيابية جمع توقيعات لرفع دعوى قضائية من أجل إقالة الرئيس برهم صالح، متهمة إياه بالتحايل على التوقيتات الدستورية المحددة لتسمية رئيس الحكومة.
