وذكر السامرائي في بيان انه ضمن سلسلة من الاتصالات التي تجريها رئاسة المجلس فقد تم حصول اتفاق مبدئي حول قانون الانتخابات بانتظار الموقف النهائي لبعض الكتل الأخرى.
واشار الى ان الصيغة التي تناقش حاليا مطابقة تقريبا لما كان عليه القانون قبل النقض الأول.
من جهتها قالت قناة العربية الفضائية أن البرلمان العراقي توصل إلى اتفاق لم يعلن بعد على تخصيص 310 مقاعد للمحافظات، و15 مقعداً للتعويضات، وقال إن رئيس البرلمان دعا إلى جلسة عاجلة للمجلس وسط أجواء إيجابية بحسم أزمة قانون الانتخابات قبيل انتهاء المهلة الدستورية الليلة الأحد 6-12-2009.
وصرح نائب رئيس البرلمان العراقي لفضائية "العربية" بأن نواب البرلمان توصلوا إلى اتفاق قبيل الدعوة إلى الجلسة الطارئة.
من جهتها قالت اذاعة بي بي سي البريطانية نقلا عن تقارير إخبارية ان نائب رئيس البرلمان العراقي، خالد العطية، اعلن إن النواب قد توصلوا الأحد إلى اتفاق بشأن نسخة جديدة معدَّلة من مشروع قانون الانتخابات المتعثر.
ونُقل عن العطية قوله إن الاتفاق يمهد الطريق لإجراء الانتخابات العامة في البلاد أوائل العام المقبل.
وأرجأ البرلمان العراقي جلسته التي كانت مقررة اليوم الأحد لبحث أزمة تعديل قانون الانتخاب العراقي، إلى الثامنة مساء بتوقيت بغداد.
وانعقد البرلمان بالفعل في الموعد المذكور، قبل أن ترد الأنباء عن الدعوة إلى جلسة أخرى لم تتكشف نتائجها حتى اللحظة.
وأفادت أنباءٌ بتوجه بعض القوى السياسية الى الدعوة لتحويل الحكومة الحالية الى حكومة تصريف أعمال، بسبب خشيتها من ان يستخدم رئيس الوزراء نوري المالكي إمكانات الدولة في الترويج للقائمة التي يتزعمها. غير أن المالكي وصف تلك الدعوات بأنها "تمنيات"، مشدداً على انه لا يمكن دستورياً تحويل حكومته الى حكومة تصريف أعمال.
هذا وكان المجلس قد أعلن يوم السبت إرجاءه إلى الأحد الجلسة المخصصة لبحث مشروع قانون الانتخابات، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة يوم أمس.
وكان نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي قد أرجأ إعلان موقفه النهائي بشأن قانون الانتخابات في بلاده إلى الأحد، وأشار إلى أنه قد يلجأ إلى نقض القانون للمرة الثانية على التوالي.
ويهدد نقض الهاشمي للقانون بإرجاء الانتخابات العامة المقررة في العراق مطلع العام المقبل.
وقد تدخلت الامم المتحدة، التي تقدم المشورة لمفوضية الانتخابات العراقية، في الجدل الدائر بين الاطراف السياسية حول موعد الانتخابات، داعية الى اجرائها في فبراير/شباط المقبل.
يشار الى ان الدستور العراقي ينص على اقامة الانتخابات العامة في يناير/ كانون الثاني، الا ان الخلافات السياسية بين الاطراف الرئيسية في البرلمان العراقي جعلت من الصعب اجراؤها في موعدها المحدد.
وكان وزير الداخلية العراقي جواد البولاني قد توقع أن تجرى الانتخابات في نهاية مارس/ آذار المقبل.كما رجح الوزير العراقي ان تحمل الانتخابات المقبلة مفاجآت ومتغيرات في العملية السياسية بالبلاد.
وقال البولاني ان العراق "يواجه تحديا سياسيا وليس تحديا امنيا وهو تحد تساهم فيه قوى سياسية داخلية واقليمية".
وكان عدد من السياسيين في الائتلاف العراقي وائتلاف دولة القانون قد اتهموا طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية (سني) بمحاولة تعطيل الانتخابات العراقية القادمة ودفع البلاد نحو ازمة دستورية من خلال نقضه لقانون الانتخابات الذي اقره البرلمان.
كما قال آخرون انه يحاول استغلال الازمة لاغراض انتخابية، بينما طعن البعض الآخر بدستورية استخدامه لحق النقض.
