نجحت الحركة الشعبية المطالبة بالتصدي للفساد في العراق في الضغط على الحكومة التي سارعت إلى إعلان حزمة من الإصلاحات، إلا أن سلسلة الاغتيالات الأخيرة لعدد من منظمي الاحتجاجات تنذر بـ"محاولة مشبوهة" لوأد الحراك الشعبي ووقف عملية الإصلاح.
وقتل 4 من منظمي المظاهرات التي أجبرت رئيس الوزراء، حيدر العبادي، على إطلاق حملة إصلاحات تضمنت تقليص الوزارات وإلغاء في المناصب العليا في الرئاسات الثلاث، بالإضافة إلى تخفيض أعداد الحمايات المخصصة للمسؤولين.
وجردت هذه الإجراءات بعض السياسيين المتهمين بالفساد والهدر من الحصانة، في خطوة من شأنها إحالتهم إلى القضاء، لاسيما رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، الذي حمله تقرير لجنة برلمانية مسؤولية سقوط الموصل بقبضة تنظيم داعش.
وبعد إقصاء المالكي، بموجب الإجراءات الجديدة، عن منصب نائب رئيس الجمهورية، حذر ناشطون من أن محاولة إعادته إلى المجلس النيابي بهدف التمتع بالحصانة البرلمانية، قد يشعل غضب المتظاهرين الذين يصرون على محاسبة المسؤولين عن الهدر.
بيد أن القوى المستفيدة من الهدر والفساد تسعى، وفق الناشط المدني محمد كاظم، إلى "إرهاب" المتظاهرين في محاولة لخنق الاحتجاجات ووقف عملية الإصلاحات التي "تهدد المكاسب التي حصل عليها هؤلاء الساسة خلال سنوات من السيطرة على الحكم".
