رفضت محكمة العدل الدولية الثلاثاء، طلبا اسرائيليا لمنع مشاركة قاض مصري في نظر ملف الجدار العازل، وذلك في وقت يعتزم فيه رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع البدء قريبا بجولة تشمل ست دول اوروبية لاقناعها العدول عن معارضتها طرح الملف على المحكمة.
واعلنت هذه المحكمة في بيان انها رفضت طلبا اسرائيليا لمنع القاضي المصري نبيل العربي من المشاركة في اجراء نظر العواقب القانونية المترتبة على بناء الجدار العازل في الضفة الغربية.
واوضحت المحكمة في بيانها انها "قررت بغالبية 13 صوتا مقابل صوت واحد بان بعض العناصر الموجهة اليها عبر رسائل الحكومة الاسرائيلية ليس من شانها منع القاضي العربي من المشاركة".
وكانت اسرائيل اعتبرت ان العرابي، القاضي في محكمة العدل الدولية منذ تشرين الاول/اكتوبر 2001 "ابدى بوضوح معارضته لاسرائيل لا سيما في بعض الجوانب" المتعلقة ببناء الجدار خلال مهام سابقة له وفي مقابلة مع صحيفة مصرية في اب/اغسطس 2001.
ورفضت المحكمة هذه الحجج باستثناء القاضي الاميركي توماس بورغنتال مؤكدة ان القاضي "لن يعتبر على انه تدخل سابقا في القضية".
وكانت محكمة العدل الدولية تسلمت ملفات من 44 دولة حول الجدار بينها اسرائيل والولايات المتحدة وروسيا وعدد من الدول الاوروبية وكذلك الامم المتحدة والسلطة الفلسطينية وجامعة الدول العربية ومنظمة الدول الاسلامية.
والثلاثاء، قالت المحكمة التي تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة في 8 كانون الاول/ديسمبر قرارا يطلب منها تقديم راي استشاري حول العواقب القانونية للجدار، ان النصوص التي تسلمتها لا تزال "سرية" في هذه المرحلة.
الى ذلك، اعلن مصدر دبلوماسي ان رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع، سيبدأ الاسبوع المقبل جولة تشمل ست دول اروبية سيحاول اقناعها العدول عن موقفها المعارض لطرح قضية الجدار في محكمة العدل الدولية.
وقال المصدر ان قريع سيتوجه الاثنين الى روما حيث يلتقي اعضاء في حكومة سيلفيو برلوسكوني قبل زيارة ايرلندا التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد. وسيعود بعد ذلك الى الضفة الغربية ثم يزور بريطانيا والمانيا وفرنسا وبلجيكا.
وقد عارضت هذه الدول تدخل محكمة العدل الدولية في هذا الملف، وذلك الى جانب الولايات المتحدة وكندا واستراليا وجنوب افريقيا والسنغال والكاميرون وبولندا والمجر بحسب لائحة نشرتها اخيرا وزارة الخارجية الاسرائيلية.
وقال دبلوماسي أوروبي الثلاثاء ان الاتحاد الاوروبي يعتقد أن هذه المحكمة يجب ألا تنظر قضية الجدار، اذ ان ذلك من شأنه تقويض جهود الحوار في الشرق الاوسط.
وقال الدبلوماسي ان الاتحاد أصر على ارسال خطاب للمحكمة مفاده أن ادلاء المحكمة برأي في هذا الامر سيكون غير مناسب.
ولم تعلن فحوى الخطاب نفسه لكن الملحق صدر أصلا كبيان للاتحاد في الامم المتحدة في كانون الاول/ديسمبر عام 2003.
وتؤكد اسرائيل انها تبني الجدار لمنع تسلل فدائيين فلسطينيين لكن الفلسطينيين يصفونه بانه "جدار الفصل العنصري" ويؤكدون ان الهدف منه اقتطاع ومصادرة مساحات واسعة من الاراضي الفلسطينية.
وبعد اتمامه سيضم الجدار عشرات البلدات الفلسطينية وضواحي في القدس الشرقية ويعزل بالتالي 350 الف فلسطيني.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
