حذرت حركة "العدالة والمساواة" السودانية السلطات في البلاد من اعتراض حافلاتها المتوجهة إلى العاصمة الخرطوم للانضمام الى الاعتصام الذي تنظمه قوى "الحرية والتغيير".
وقالت "العدالة والمساواة" في بيان لها اليوم الأربعاء، أن السلطات اعترضت طريق 5 حافلات تحمل مؤيدين للحركة، كانوا في طريقهم إلى الخرطوم، للمشاركة في الاعتصام.
وأكدت الحركة أن أنصارها سيتحركون فى مواكب غدا الخميس 21 أكتوبر على متن 20 أتوبيس لدعم اعتصام القصر.
وأدانت سلب حق أعضائها فى التنقل، معتبرة ذلك مخالفا لاتفاق جوبا، محذرة كافة الجهات من أى محاولات لاعتراض مواكبها.
واعتبرت الحركة أن هذا التصرف يتنافى مع مبادئ الثورة، مؤكدة أنها تنشد دولة القانون والحرية والديمقراطية وأنها لن ولم نحجر أو نعترض علي مؤسسة سياسية أو مواطن من ممارسة حقها أو حقه في التعبير السلمي.
استمرار الاعتصام
وأمس الثلاثاء، أكد القيادي بقوى الحرية والتغيير والناطق باسم اعتصام القصر الجمهوري علي عسكوري، على استمرار الاعتصام وتوسيعه خلال الأيام القادمة حنى يتم إقالة الحكومة والتوافق على حكومة جديدة تمثل كل الأطياف الثورية، من أجل الوصول إلى الاستحقاقات والأهداف التي قامت الثورة السودانية من أجلها.
بينما أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، في وقت سابق، أن الأزمة السياسية الحالية هي أخطر أزمة تهدد الانتقال المدني الديمقراطي بل وتهدد بلاده كلها وتنذر بما وصفه بـ "الشر المستطير".
واعتبر حمدوك أن جوهر الأزمة الحالية في السودان هو "تعذر الاتفاق على مشروع وطني متوافق عليه بين قوى الثورة والتغيير، يمكنه تحقيق أهداف الثورة وآمال السودانيين في الحرية والسلام والعدالة.
انقسام وصراع
وأرجع هذا "التعذر" إلى حدوث "انقسامات عميقة وسط المدنيين ووسط العسكريين وبين المدنيين والعسكريين".
وأكد حمدوك على أن الصراع ليس بين المدنيين والعسكريين، بل "هو بين معسكر الانتقال المدني الديمقراطي ومعسكر الانقلاب على الثورة"، مشيرا إلى أن موقفه بوضوح هو "الانحياز الكامل للانتقال المدني الديمقراطي ولإكمال مهام الثورة".
