أعرب سليمان العمراني، النائب الأول لأمين عام حزب “العدالة والتنمية” المغربي (قائد الائتلاف الحكومي)، عن ثقته بأن الحزب سيستمر في قيادة المشهد عبر الانتخابات التشريعية المقبلة عام 2021.
وقال العمراني إن “الحزب سيستمر في قيادة المشهد الحزبي، بما يقوم به من عمل ويبذله من جهد”.
وأضاف أن “ثقة المواطنين ما تزال قائمة ومصانة رغم ما يمكن أن يكون لديهم من قلق وانتظارات”.
وتابع: “في 2021 سيكون لدى الحزب حصيلة يمكن أن يُخاطب بها المواطنين ويقنعهم، لذلك لا خوف على الحزب”.
واستطرد: “اليوم إن كان من أمر ينبغي أن يؤرق جميع الأحزاب السياسية فهو سؤال الثقة، لذلك من المفيد تنظيم مناظرة وطنية يكون موضوعها سؤال الثقة، لترسيخ المكتسبات والتداعي لعلاج المشاكل”.
وشدد على أن “الحزب يقوم من موقعه بأعمال مهمة لصيانة هذه الثقة.. لنا الثقة في بلدنا، التي تحتفظ بريادتها على المستوى الإقليمي والجهوي، رغم المخاضات والقلق الموجود”.
في مارس/ آذار 2017، عيّن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، سعد الدين العثماني رئيسا للحكومة، خلفا لعبد الإله بنكيران، بعدما تعذّر على الأخير تشكيل الحكومة.
وضمت حكومة العثماني أحزابا كان بنكيران يرفض دخولها حكومته، ويعتبرها سبب “إفشال” تشكيل الحكومة بقيادته.
ومع إعفاء بنكيران، وتشكيل حكومة العثماني، اندلعت خلافات حادة بين قيادات “العدالة والتنمية” (إسلامي)، خاصة مع رفض المجلس الوطني للحزب (برلمان الحزب)، في 26 نوفمبر/ تشرين ثاني 2017، مقترحا لتعديل نظامه الداخلي، بما يسمح بترشح بنكيران لولاية ثالثة على رأس الحزب.
بخصوص الأزمة الداخلية، قال العمراني إن “العدالة والتنمية تجاوز الأزمة التنظيمية، وأصبحت وراء ظهورنا”.
وأضاف: “مؤشران على تجاوز الأزمة؛ أولهما أن الحزب يشتغل اليوم بدينامية تواصلية ومؤسساتية معتبرة على المستوى الداخلي والخارجي وأعماله وأنشطته شاهدة على ذلك، وثانيهما هو نجاح الحوار الداخلي”.
وتابع: “الأزمة كانت صعبة جدا حيث ذهبنا إلى المؤتمر الوطني (للحزب) وأيدينا على قلوبنا، وكاد الحزب أن ينشطر إلى قسمين”.
وانتُخب العثماني، خلال المؤتمر الوطني لـ”العدالة والتنمية” في 10 ديسمبر/ كانون أول الماضي، أمينا عاما للحزب، خلفا لبنكيران، الذي قاده لولايتين متتاليتين منذ 2008.
وزاد العمراني قائلا: “بوعيِ ومسؤولية الجميع تجاوزنا كل ذلك، وبقي الحزب موحدا، حتى أنه يملك اليوم أن يقدم درسا آخر في مجال حسن تدبير الخلافات الداخلية”.
واستطرد: “الحزب اليوم معافى، ولا يعني ذلك أن الأمور على ما يرام مئة في المئة، فهناك نقاش وقلق داخلي، لكن ذلك يبقى دليل حيوية ونشاط، وبواعث الأزمة لم تعد مطروحة”.
في 30 يونيو/ حزيران 2018، انطلقت الندوة الأولى للحوار داخل “العدالة والتنمية”، الذي حاول مقاربة الوضع العام في المغرب وقراءة المسار الذي سارت فيه المملكة منذ 2012 (تشكيل أول حكومة للحزب) وأداء الحزب السياسي في ذلك المسار.
واعتبر العمراني أن “الحوار الداخلي ساهم في استعادة الحزب لعافيته وتجاوزه الأزمة، بعد أن استطاع أن يجمع حول مائدة واحدة كل مسؤولي الحزب ونخبه باختلاف تطلعاتهم ومقارباتهم ونظرتهم إلى قضايا الخلاف السابق”.
وغاب بنكيران عن قائمة المشاركين في ذلك الحوار الداخلي.
وتابع أن “الحوار الداخلي تميز بانعقاد أربع ندوات وطنية (…)، فضلًا عن 16 ندوة جهوية داخل الوطن وخارجه، و57 ندوة إقليمية.. بهذه الحصيلة نعتبر أن الحوار الداخلي كان ناجحا جدا”.
وأوضح أن “لجنة الحوار الداخلي أعدت تقريرا عاما أحالته على الأمانة العامة (أعلى هيئة تنفيذية) لتتولى دراسته وتفعيل خلاصاته، خصوصا أن الهدف من الحوار لم يكن تعزيز اللحمة الداخلية فقط، بل المساهمة أيضا في مراجعة تصورات الحزب على المستوى المنهجي والسياسي والفكري والتنظيمي”.
وتوقع أن “يكون للحوار الداخلي انعكاسات على وثائق الحزب الأساسية وبرنامجه العام وأطروحته السياسية، وأن يسهم في تثبيت وتأكيد عناصر المنهج لدى الحزب، وفتح آفاق للتجديد التنظيمي والمؤسساتي.. تقديرنا هو أن هذا الحوار سينقل الحزب إلى أفق جديد ومرحلة جديدة”.
ورأى أن هذا “الحوار الداخلي يستحق أن يكون ملهما لباقي الأحزاب السياسية، وتجربتنا التنظيمية تستحق أن تُدرس في الجامعات”.
قبل أيام، انطلقت مرحلة ثانية وأخيرة في مشاورات لتعديل حكومي موسع، أمر العاهل المغربي بإجرائه قبل الأسبوع الثاني من أكتوبر/ تشرين أول المقبل.
وقال العمراني إن التعديل الحكومي جاء “لتصحيح ما يجب تصحيحه، وضخ دماء جديدة، وتحقيق الفعالية والنجاعة أكثر في العمل الحكومي”.
واعتبر أن “الرهان اليوم على الأحزاب السياسية لتقديم كفاءات قادرة على النهوض بمهامها ومسؤولياتها في تدبير القطاعات التي ستؤول إليها”.
وخلال خطاب له بمناسبة الذكرى العشرين لتوليه الحكم، أعلن الملك، نهاية يوليو/ تموز الماضي، أن الحكومة مقبلة على تعديل في تشكيلتها، قبل تاريخ بداية السنة التشريعية في البرلمان.
وكلّف العثماني بتقديم مقترحات لـ”إغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى”.
وأضاف العمراني: “بدأت مرحلة ثانية وجديدة، وهي النظر في الأشخاص الذين سيبقون في الحكومة وأولئك الذين سيغادرونها، والذين سيلتحقون بها”.
وشدد على أن “التعديل الحكومي من صميم الممارسة الديمقراطية في المغرب، وقد أصبح قاعدة في كل ولاية حكومية”.
وختم بأن “أحزاب الائتلاف الحكومي ساهمت فيها (الهيكلة الحكومية) بتصوراتها، قبل أن يُكَون رئيس الحكومة تصوره الذي رفعه إلى الملك”.
وبجانب “العدالة والتنمية”، يضم الائتلاف الحكومي أحزاب: التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكي، الاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكي. (الأناضول)
