واكد الخبراء على اهمية رصد الاتجاهات الديموغرافية المستقبلية في الأردن لغايات التخطيط وإدارة المياه لتلبية الاحتياجات الناتجة عن النمو السكاني، ووفقا لتقرير صادرة عن المجلس الاعلى للسكان فان زيادة النمو السكاني عزز الطلب على المياه في مختلف القطاعات الاقتصادية والزراعية والصناعية والمنزلية.
وتبلغ حصة المواطن الاردني من مصادر المياه المتجددة (150م3) في السنة مقابل (1000م3) للفرد في الدول الغنية بالموارد المائية وفقا لاحصائيات الأجندة الوطنية .
ويتوقع ان تنخفض حصة المواطن من المياة الى (104م3) بحلول عام 2025 في حين بلغت حصته (529م3) عام 1960 من القرن الماضي.
واكد التقرير الذي صدر بالتعاون بين المجلس الاعلى للسكان وخبراء من وزارة المياة الاردنية الى الاثار "الكارئية" التي ستنتج عن الانخفاض المتواصل لحصة الفرد من المياة في حال تواصلة الزيادة السكانية بمعدلاتها الحالية.
واضافة الى ما تشكله الزيادة السكانية من ضغط على موارد المياه في الاردن فان موجات اللجوء ساهمت في تفاقم الازمة بما انتجته من زيادة جوهرية في عدد السكان. وفقا لامينة المجلس الاعلى للسكان الدكتورة رائدة قطب التي اكدت على مخاطر انخفاض حصة لفرد من المياة على الصحة العامة.
وتشير احصائيات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) الى حاجة الشخص إلى 20 لتر من المياه يومياً لغسل اليدين وطبخ وجبة بسيطة.
ووفقا لقطب فان اي انخفاض في هذه الحصة قد يجعل الفرد عرضة للأمراض، وبحسبها فمن الممكن خفض الضغوط الطويلة الأجل على المياه من خلال تحسين خدمات الصحة الإنجابية.
