العاهل البحريني يتعهد حماية الحريات والمكاسب الديموقراطية

تاريخ النشر: 12 أبريل 2005 - 05:24 GMT

تعهد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة الثلاثاء بحماية المكاسب والحريات الديمقراطية في البلاد ردا على جدل اثاره مشروع قانون لمكافحة الارهاب رأى حقوقيون ونواب انه قد يشكل تراجعا في الحريات العامة.

واكد الملك ان القانون "قابل للمراجعة بعد بضع سنوات".

ونقلت وكالة انباء البحرين عن عاهل البحرين قوله لدى استقباله اليوم رئيس مجلس الشورى فيصل الموسوى ورئيس مجلس النواب خليفه الظهرانى ورؤساء الكتل البرلمانية واللجان بالمجلسين "اريد ان اطمئنكم واطمئن الجميع عن ثقة انه لا مساس بالحريات الدستورية وبالمكاسب الديمقراطية التى حققناها وتوافقنا عليها معا وثبتت في نص ميثاق العمل الوطنى ثم في بنود الدستور (...) فمسؤوليتي معكم ان نحميها".

واضاف "كما ترون تتزايد اعمال الارهاب في مجتمعات المنطقة والعالم وتسقط الضحايا ويروع الآمنون (...) مسؤوليتنا امام الله والوطن ان نحمى شعب البحرين والمقيمين فيها من خطر هذا الارهاب الموجه من الخارج والذي لم يعرفه مجتمعنا الامن".

وقال ايضا "كنا نسمع عن الغزو الثقافي (...) اليوم صارت مجتمعاتنا امام الغزو الارهابي الحامل للفكر المنحرف والسلوك الاجرامي المنحرف (...) فالقانون الذي نريد هو قانون حماية المجتمع من الارهاب وهكذا يجب ان يسمى وينطبق على كل ارهابي قادم من الخارج او من يأتمر بامره لترويع المجتمع فى الداخل".

وتابع "اما المواطن غير المتورط في الاعمال الارهابية فلا ينطبق عليه الا القانون المدني المرعى في البلاد اذا اقتضى الامر".

واستدرك ملك البحرين "لكن الظرف الذي يشهده العالم بانتشار اعمال الارهاب وما توجبه الاتفاقيات الاقليمية والدولية يقتضي ان نفكر في مواجهته لنتجاوزه باذن الله".

واكد ان "قانون حماية المجتمع ضد الارهاب هو لهذا الظرف ثم هو قابل للمراجعة بعد بضع سنوات اذا سمحت الظروف وانتفت الحاجة الملحة اليه" مضيفا "وذلك ما نأمله".

وشدد "هذا ما اراه بشأن التصور العام للقانون ولكم كامل الحرية في تعديله او ترشيده اذا ارتيأتم في كل مادة وحسب صلاحياتكم فيكون لكم انتم كسلطة تشريعية فضل السبق الى هذا الترشيد والتوجيه الحسن".

وكانت الحكومة البحرينية احالت الى مجلس النواب مؤخرا مسودة قانون "مكافحة الارهاب" الذي يتضمن عقوبات مشددة تصل الى الاعدام للمتورطين في الاعمال الارهابية.

ورأى ناشطون حقوقيون ونواب ان القانون يمكن ان يشكل تراجعا في الحريات العامة.

ومن المقرر ان يناقش مجلس النواب مسودة القانون خلال الايام القادمة.