صادق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس على قانون هيئة مكافحة الفساد الذي أقره البرلمان الأردني في سبتمبر الماضي كأول قانون من نوعه في اطار جهود محاربة الفساد في المملكة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.
وينص القانون على «انشاء هيئة مكافحة فساد ترتبط برئيس الوزراء وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة القيام بكل التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وحق ابرام العقود والتفاوض». وتهدف الهيئة إلى «وضع وتنفيذ وترسيخ سياسات فعالة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وكشف مواطن الفساد بما في ذلك الفساد المالي والإداري والواسطة والمحسوبية إذا شكلت اعتداء على حقوق الغير حفاظاً على المال العام وتوفير مباديء المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة».
