وأكد العالقون في بيان صحفي أن هذه الخطوة "تأتي احتجاجاً على تردي أوضاعهم الإنسانية والنفسية، بعد أكثر من أربعة أسابيع على بقائهم على المعبر". وطالب المحتجزون وسائل الإعلام والصحفيين بمتابعة أمورهم وإثارة قضيتهم بشكل أكبر والاتصال عليهم والاستفسار عن أوضاعهم أولاً بأول. ويقبع على الجانب المصري للمعبر أكثر من ستة آلاف فلسطيني يعيشون ظروفاً مأساوية صعبة، حيث توفي ثلاثة فلسطينيين نتيجة لتلك الأوضاع الصعبة التي يحيونها، فضلاً عن المئات من الحالات الصحية والإنسانية التي تستدعي تقديم الرعايا والعلاج الطبي العاجل لهم.
وفي السياق أكد رياض المالكي وزير الإعلام في حكومة الطوارئ علي أن سلام فياض رئيس الحكومة أوفد ثلاثة وزراء إلى مصر من أجل التعرف على أوضاع العالقين على معبر رفح والبحث مع الجهات الأمنية المختلفة لإيجاد أفضل الطرق لتخفيف معاناة المواطنين العالقين هناك وحلها بشكل جذري. وأكد المالكي اليوم الأحد على وجود اتصالات مباشرة وعلى أعلى مستوى مع الجانب المصري لإعادة فتح معبر رفح قائلاً "نأمل أن يتم ذلك قريباً .
من جهته قال صائب عريقات رئيس دائرة شئون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية الاحد ، أن الجنرال بييترو بيستوليزي رئيس وحدة الرقابة الأوروبية على معبر رفح، أبلغه بقرار الاتحاد الأوربي الإبقاء على وجود وحدة الرقابة الأوروبية بشكل مقلص على معبر رفح، مؤكداً أن عودتهم ستتم عند توفر الظروف الملائمة.
وطالب عريقات خلال لقاء له مع الجنرال بستوليزي في مدينة أريحا، المجتمع الدولي ببذل كل جهد ممكن لحل أزمة المعابر الدولية في قطاع غزة وخاصة معبر رفح، الذي يعتبر الرئة الوحيدة لأكثر من (1,5) مليون إنسان.
وأكد عريقات على تمسك منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية باتفاق الحركة والمرور المبرم في 25 نوفمبر 2005.
وينص اتفاق الحركة على اعتبار معبر رفح معبراً فلسطينيا مصريا مع وجود رقابة من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى رفع الإغلاق الداخلي في الضفة الغربية وإزالة الحواجز لتمكين مرور الأفراد والبضائع بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
