اجتمع العضو العربي في الكنيست الاسرائيلي د.أحمد الطيبي, رئيس الحركة العربية للتغيير, بالجنرال يعقوب غانوت, مدير مصلحة السجون الإسرائيلية. وجاء هذا اللقاء بناءً على طلب النائب الطيبي إثر تصاعد الشكاوى التي وصلت مكتبه البرلماني حول ظروف إعتقال السجناء الأمنيين وخاصةً في سجن شطة.
وقالت كفاح عبد الحليم, مديرة المكتب البرلماني للنائب الطيبي أن د.الطيبي طرح عدة نقاط مع غانوت وطاقمه وأهمها:
1. أسلوب التعرية
2. الغرامات المالية
3. الضرب والإهانة
4. أسلوب التفتيش
5. الحواجز الزجاجية بين السجين وزائريه
6. العلاج الطبي كوسيلة عقاب
7. تأخير إستلام الرسائل أو إرسالها
8. نوعية الوجبات والطعام
9. وضع الأسيرات الأمنيات
من جهته إعترف مدير مصلحة السجون بإستعمال أسلوب التعرية قائلاً أن هذه وسيلة قانونية وشرعية لإجراءات أمنية ضد المشتبة بهم بتهريب الرسائل أو أشياء أخرى داخل السجون مدعياً أن التعرية تتم بشكل فردي وليس جماعي كما إشتكى النائب الطيبي. إلا أن د.الطيبي عرض بعض الحالات العينية التي تؤكد أسلوب التعرية والإهانة وهي حالة السجين ربيع حسين من دير حنا.
وحول موضوع الغرامات المالية قال غانوت أنها جزء من العقاب الذي يتخذ ضد من يخالف أنظمة السجن أو يحاول الإعتداء على السجانين أو التهريب إلا أنه نفى أن يكون هناك تعليمات بمخالفة من يغني بصوت عال كما حصل في حالات معينة. ووعد بفحص هذه الشكاوي بشكل خاص.
وحول تأخير إستلام الرسائل إعترف غانوت بذلك وعزى ذلك إلى الرقابة العسكرية التي تم الإتفاق معها على تسريع هذا الإجراء معترفاً بالتباطئ السابق.
ونفى غانوت شكوى النائب الطيبي حول أسلوب التعامل المهين مع الأسيرات الأمنيات فيما قال "إن أسلوب الحاجز الزجاجي سوف يستمر لمنع تهريب الرسائل" مدعياً أنه حاول وضع ثقوب في بعض الحواجز إلا أن البعض حاول تهريب رسائل عبر هذه الثقوب ولذلك تراجعنا عن ذلك".
وحول مطالبة النائب الطيبي بتغيير جذري في معاملة السجناء قال غانوت أن لجنة خاصة في مصلحة السجون تقوم الآن في فحص ظروف الأسرى الأمنيين في حين أكد غانوت أنه سيحترم قرار لجنة الداخلية البرلمانية بزيارة سجن شطة للإطلاع على ظروف السجناء وشكاويهم
وقالت عبد الحليم, أن الطيبي طرح بعض قضايا السجناء الذين هم بحاجة إلى علاج طبي وإجراء عمليات جراحية حيث أبلغ غانوت النائب الطيبي بقبول طلب الأسير أحمد لطفي دراغمة إجراء عملية جراحية في يده المكسورة. وعرض النائب الطيبي على غانوت تقريراً مفصلاً أعدته المحامية أماني خلايلة بعد زيارتها لسجن شطة ولقائها عدد من الأسرى ضم شكاوي هؤلاء الأسرى. وأبدى غانوت تفاجئه من هذه الشكاوي واعداً بالرد عليها بشكل تفصيلي.
وأنهت كفاح عبد الحليم قائلة: "إن مكتبنا البرلماني سوف يستمر بمتابعة ظروف الأسرى والتنكيل اللاحق بهم حتى يتم وضع حد لذلك وإحترام حقوقهم الأساسية وحقوق عائلاتهم طبقاً للمواثيق الدولية والقانونية"
--(البوابة)
