قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، حنا ناصر، اليوم الأحد، أن نسبة التصويت في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية التي جرت في الضفة الغربية المحتلة، يوم أمس السبت، بلغت 53.27%.
وأضاف ناصر خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، في مقر اللجنة بمدينة رام الله، أن لجنة الانتخابات أقرت نتائج 50 هيئة محلية أجريت فيها الانتخابات و23 فازت بالتزكية.
وأشار ناصر، إلى أن القوائم المستقلة حصلت على 64,4% من الأصوات، بينما القوائم الحزبية حصلت على 35,6% من أصوات الناخبين.
تدخلات في الإنتخابات
ورداً على تساؤل حول الموقف من "تدخلات في العملية الانتخابية من قبل مؤسسات رسمية بأشكال مختلفة"، قال: اللجنة عالجت جميع مشاكل براءة الذمة التي حدثت قبل ترشح القوائم للانتخابات، وموضوع الضغط وغيره قضية سياسية ويحتاج لمعالجة ونحن على استعداد للمساعدة في ذلك.
وحول هل ترى اللجنة ضرورة لإجراء مراجعة قانون الانتخابات، قال: بعد كل جولة انتخابات توجد ضرورة لمراجعة القانون ولكن اللجنة ليست هي من تقوم بهذه المهمة بل هي من تدعو وتسهل لذلك، النظام الحالي قد لا يكون أفضل نظام، قبل عدة سنوات كانت الانتخابات تجري على أساس اختيار أفراد، وبعد تفكير ودراسة اخترنا القوائم ولكن هذا لا يمنع إعادة النظر والوصول إلى أفضل طريقة للانتخابات.
وفي سياق آخر، اعتبر ناصر أن "قضية إجراء الانتخابات في غزة هاجس للجنة"، وأضاف: نظمنا زيارات مكوكية لغزة وشارك فيها أعضاء اللجنة في القطاع ونجحنا في تقليل الفجوة بين الأطراف المختلفة ولكن لسوء الحظ توقفت الانتخابات في آخر لحظة، ولكن سنبذل جهوداً أخرى لتنظيم الانتخابات، لكن نشعر بفتور في التعامل مع الانقسام في المجتمع الفلسطيني.
عملية الإقتراع
وهذه الانتخابات المحلية الرابعة منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1995، في حين لم تجر انتخابات رئاسية وتشريعية منذ حوالى 16 عاما. وكانت حركة حماس قاطعت أيضا الانتخابات الأخيرة في 2017.
بدأت عملية الاقتراع في السابعة صباحا (5,00 ت غ) في 50 مدينة وقرية، من أصل 127 تجمعا كان من المفترض أن يجري فيها الاقتراع، لكن معظم التجمّعات لم تتقدم فيها سوى قائمة واحدة ستفوز بالتزكية، بينما لم يسجل ترشيح أي قائمة في29 موقعا، وفق ما أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، في دليل جلّي على حالة الإحباط العام من المؤسسات التي تسود الفلسطينيين.
ودُعي 728 ألف ناخب الى الاقتراع، في حين بلغ عدد المرشحين والمرشحات 2306 موزعين على 234 قائمة. وبين المدن التي نظمت فيها الانتخابات رام الله حيث غالبية مؤسسات السلطة الفلسطينية.
في مدينة أريحا، جميع قوائم المرشحين من المستقلين، فيما امتنعت الأحزاب الرسمية عن التقدّم بمرشحين. وبدت هذه الظاهرة منتشرة في معظم المناطق.
وقال رجل الأعمال من مدينة اريحا عماد براهمة الذي يرأس قائمة "المستقبل" المستقلة، "في الانتخابات السابقة، كانت هناك قائمة أو قائمتان تتبعان عادة لأحزاب سياسية، لكن هذه المرة توجد خمس قوائم معظم أعضائها من المستقلين".
حماس والجهاد الإسلامي
ولم تشمل الانتخابات قطاع غزة، واشترطت حركة حماس للمشاركة إجراء الانتخابات الرئاسة والتشريعية. وأعلنت كما حركة الجهاد الاسلامي مقاطعة الانتخابات البلدية.
ويقول خبراء ومتابعون للانتخابات الفلسطينية أن هناك شخصيات قيادية من مختلف الفصائل، منها من حماس، "يخوضون هذه الانتخابات بشكل شخصي أو تحت تسمية مستقلين".
واعتقلت إسرائيل عددا من المرشحين الى الانتخابات، من ضمنهم المرشح لرئاسة بلدية البيرة إسلام الطويل القريب من حركة حماس.
وكان الخبير في الانتخابات الفلسطينية طلب عوض قد توقع أن تكون "المشاركة في الانتخابات مرتفعة، مع غياب الفصائل الفلسطينية المختلفة عن الترشح بشكل واضح".
وجرت المرحلة الأولى من الانتخابات في أيلول/سبتمبر في 154 قرية وبلدة، وكانت نسبة المشاركة 64,79 في المئة.
الانتخابات التشريعية والرئاسية
وألغى الرئيس الفلسطيني محمود عباس الانتخابات التشريعية والرئاسية التي كانت مقرّرة في أيار/مايو وحزيران/يونيو العام الماضي، والتي كان يعوّل عليها الفلسطينيون، ما أثار انتقادات عارمة من مؤسسات وفصائل فلسطينية.
وعلّل عباس الإلغاء برفض إسرائيل مشاركة الفلسطينيين من مدينة القدس الشرقية المحتلة في الانتخابات، لكن محللين ومعارضين رأوا أن السبب هو أن الانتخابات كانت ستؤدي حتما الى تراجع كبير في موقع حركة فتح التي يتزعمها عباس.
وقال عباس أثناء إدلائه بصوته في مدينة البيرة، إنه يتعين إجراء الانتخابات في "جميع الأراضي الفلسطينية".
ورأى مرشحون أن الإحباط الناجم عن تأجيل الانتخابات على المستوى الوطني من المرجح أن يحفّز على المشاركة في الانتخابات المحلية.
وقال المرشح براهمة "من الممكن أن تكون الانتخابات المحلية قطعة صغيرة من الحرية والديموقراطية للناس، خصوصا بعدما أصيبوا بخيبة أمل جراء تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية".
أول انتخابات فلسطينية
وجرت أول انتخابات فلسطينية عامة سنة 1996 وانتخب حينها مجلس تشريعي تقوده حركة فتح، وقاطعتها حماس. وانتخب ياسر عرفات رئيسا للسلطة الفلسطينية وبقي كذلك حتى وفاته في عام 2004، وخلفه محمود عباس الذي انتخب عام 2005 وبقي في منصبه حتى اليوم.
وحصلت الانتخابات الأولى بعد اتفاق أوسلو عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية التي نتج عنها تشكيل السلطة الفلسطينية عام 1995.
وجرت الانتخابات التشريعية الثانية في الأراضي الفلسطينية عام 2006 وشاركت فيها حركة حماس وحظيت بالأغلبية في المجلس التشريعي. أعقبت ذلك انقسامات فلسطينية حادة، وقطيعة بين حركتي فتح وحماس وفشل في تقاسم السلطة، ما أدى الى مواجهات مسلحة بين الطرفين انتهت بتفرّد حماس بالسيطرة على قطاع غزة في 2007 وطرد حركة فتح منه.
وقال براهمة "الناس يريدون التغيير، يحبون محمود عباس، لكن (...) يريدون جيلا شابا" في مواقع المسؤولية.
