وقالت المنظمة إن إيران جاءت في المرتبة الثانية في قائمة الدول التي نفذت أكبر عدد من أحكام الإعدام في 2009، مشيرة إلى أن حوالي ثلث حالات الإعدام في البلاد والبالغ عددها 388 حدثت خلال اضطرابات استمرت ثمانية أسابيع عقب انتخابات الرئاسة التي جرت في يونيو حزيران.
وجاء العراق في المرتبة الثالثة إذ نفذ أحكام الإعدام في 120 شخصا العام الماضي.
وقال كلاوديو كوردوني الأمين العام المؤقت لمنظمة العفو في بيان، شهد العام الماضي تطبيق أحكام إعدام بشكل مكثف بغرض بعث رسائل سياسية أو لإسكات المعارضين أو للترويج لأجندات سياسية.
وأضاف في تقرير المنظمة عن أحكام الإعدام لعام 2009 "تزعم السلطات الصينية أن الإعدامات باتت أقل. إن كان هذا صحيحا فلماذا لم تبلغ العالم بعدد من نفذت فيهم الدولة حكم الإعدام؟.
وأعدمت 18 دولة 714 شخصا على الأقل العام الماضي بينما صدرت أحكام بإعدام أكثر من 2000 شخص في 56 بلدا. وقالت منظمة العفو إن الأرقام التي أعلنتها تتسم بالتحفظ وإنها لم تشمل العدد في الصين التي تعتقد المنظمة أنه بالآلاف.
وتراوحت وسائل الإعدام بين الشنق والرمي بالرصاص وقطع الرأس والرجم والصعق بالكهرباء والحقن.
وخصت منظمة العفو بالذكر إيران والسعودية من حيث إعدام القصر وهو ما تقول المنظمة إنه ينتهك القانون الدولي.
وفي الأمريكتين كانت الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي نفذت أحكاما بالإعدام العام الماضي لكن عدد الإعدامات بها والبالغ 52 حالة يمثل نحو نصف العدد المسجل عام 1999 أي قبل عقد.
وكما هو الحال في الأعوام الماضية حدثت غالبية حالات الإعدام في آسيا والشرق الأوسط وشمال افريقيا لكن المنظمة قالت إن عددا أكبر من الدول يتحرك صوب إلغاء عقوبة الإعدام وإن عددا آخر يحد من اللجوء لهذا الأمر.
وقالت المنظمة إن دولتين أخريين ألغتا عقوبة الإعدام عام 2009 وهما بوروندي وتوجو ليصل إجمالي عدد البلاد التي لا تطبق هذه العقوبة إلى 95 دولة.
ولم تشهد أوروبا أي حالات إعدام العام الماضي وهي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا منذ بدأت منظمة العفو تسجيل حالات الإعدام. وروسيا البيضاء هي الدولة الوحيدة بالقارة التي لاتزال تستخدم عقوبة الإعدام.
