ذكرت وسائل الاعلام ان الصين اقرت قانونا يوم السبت يهدف لتشديد اجراءات الأمن والمساهمة في بناء نظام أمن وطني "شامل".
وذكرت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) ان القانون يسمح للسلطات باغلاق اي عقار يرتبط بانشطة ضارة بالدولة أو مصادرته.
واضافت شينخوا انه يسمح للسلطات ايضا بان تطلب من منظمات أو افراد وقف أو تعديل اي سلوك يعتبر ضارا بمصالح الصين وفي حالة الرفض يحق للاجهزة المعنية مصادرة العقارات.
وتابعت شينخوا ان القانون يجرم ملكية معدات تجسس تحددها إدارة امن الدولة دون افصاح عن مزيد من التفاصيل.
وثمة قوانين في الصين بالفعل خاصة باسرار الدولة وامنها ولم يتضح إلى اي مدى سيعزز القانون الجديد سلطات الدولة في هذا الصدد. ويعد القانون الجديد أول تعديل لقانون الامن الوطني منذ 21 عاما وجرى تغيير اسمه كذلك.
