كشفت الصين النقاب اليوم الأحد، عن خطة لإعادة هيكلة الوزارات الحكومية، للحد من الفساد والبيروقراطية، والحد من التدخل في المسائل المتعلقة بالسوق والقضايا الاجتماعية.
وقال عضو مجلس الدولة "ما كاى" لمندوبي مؤتمر الشعب الوطني، الذي يمثل البرلمان السنوي للحزب الشيوعي الحاكم، إن الخطة من شأنها خلق "حكومة فعالة قائمة على القانون مع تقسيم واضح للسلطة"، عن طريق دمج بعض الوزارات، وإسناد سلطات إلى الحكومات الإقليمية.
وذكر "ما كاي" في تقريره، أن وزارة السكك الحديدية، التي اتهمت بالفساد على نطاق واسع، سيجري الغاؤها عبر دمج مهامها الرئيسية مع وزارة النقل، وتأسيس شركة تتولى التعامل مع عملياتها التجارية.
وتهدف الخطة إلى القضاء على تداخل المسؤوليات الوزارية، وكانت استجابة لدعوات شعبية بشأن "تعزيز الشفافية الحكومية والكفاءة والحد من الفساد".
وسيجري دمج هيئة الإحصاء القومي، وتنظيم الأسرة، التي كانت تشرف على ضوابط السياسة السكانية المثيرة للجدل في الصين، مع وزارة الصحة.ومن المقرر أن يوافق مؤتمر الشعب الوطني على خطة إعادة الهيكلة، وتعيين قادة الدولة والوزراء الجدد، بحلول نهاية الاجتماع، الذي ينعقد على مدى أسبوعين، في السابع عشر من آذار/مارس.
