اكد رئيس البرلمان العربي الانتقالي محمد جاسم الصقر اهمية ان يكون لهذا البرلمان "دورا تشريعيا وليس استرشاديا كما تريده بعض الحكومات".
وقال الصقر خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم في ختام أعمال الدورة الأولى للبرلمان ان هذه القضية ستكون محل نقاش مستفيض خلال الفترة المقبلة للبرلمان العربي مؤكدا أنه سيترك منصبه "اذا ما كان دور البرلمان استشاريا".
واعرب رئيس البرلمان العربي الانتقالي عن أمله في عدم حدوث صدام بين البرلمان العربي والحكومات العربية.
وذكر أن اللجنة التنفيذية المنبثقة عن البرلمان والتي تضم 22 عضوا ستجتمع هنا في الجامعة العربية في التاسع من فبراير المقبل لدراسة المشروع الذي تعده الجامعة العربية حول اللائحة الداخلية والنظام الأساسي في ضوء المرئيات التي تصل اليها من الدول الاعضاء.
واضاف ان رئيس البرلمان العربي الانتقالي سيدعو البرلمان بكامل هيئته لدراسة هذا النظام واللائحة التي من المفترض أن يتم الانتهاء من دراستها ما بين ثلاثة الى ستة شهور.
وحول ما تناوله البيان الختامي للبرلمان من قضايا قال الصقر أن "النواب اعترضوا على تضمين البيان الختامي هذه الأمور التي لم يتم مناقشتها أصلا حيث تركزت المناقشات حول الأمور الاجرائية وحول عمل البرلمان لكنهم قالوا أن هذه القضايا في قلبهم".
واوضح الصقر أن "قضية الحصانة مهمة لأعضاء البرلمان العربي" متسائلا "كيف يمكن لنائب أن يمارس دوره في غياب الحصانة".
وقال انه سيتم مناقشة توسيع حصانة العضو لتشمل الدول العربية بدلا من دولة المقر خلال الفترة المقبلة كما سيتم أيضا مناقشة اللائحة الداخلية والنظام الأساسي واليات عمل البرلمان.
ورفض الصقر الدخول في تفاصيل تصوره لدور المجلس في حل أو فض النزاعات العربية وقال أن البرلمان "ليست لديه جيوش وان ذلك سيعود للائحة التي سيتم اعدادها خلال فترة الشهور الثلاثة أوالست المقبلة معربا عن امله في أن يكون البرلمان "قادرا على المساهمة في حل المنازعات العربية..ولكن لا يمكن القول هل سيمارس البرلمان هذا الدور أم لا".
