وقال البريجادر جنرال جوزيف اندرسن رئيس الاركان للقوات المتعددة بالعراق إن أمر الصدر في أغسطس آب لميليشيا جيش المهدي التابعة له بوقف الانشطة لستة اشهر كان "مفيدا" في تحسين الأمن في بغداد وأماكن اخرى.
واضاف اندرسن "من الواضح انه ساعد في تحقيق ذلك ونحن نود أن يبقى ذلك قائما."
ولدى سؤاله عما اذا كان واثقا من أن الصدر سيجدد التزامه بوقف اطلاق النار رد اندرسن قائلا "اعتقد انني ينبغي أن اقول.. نعم.. الآن."
واضاف "انه امر مجد.. كان مجديا.. لقد حقق اختلافا."
وتراجع العنف بصورة حادة في أنحاء العراق وانخفض عدد الهجمات بنسبة 60 في المئة منذ يونيو حزيران.
انتهاكات
فيما اتهم محام يمثل تسعة مدنيين عراقيين جنودا بريطانيين يوم الجمعة بارتكاب عمليات تعذيب وانتهاكات "جسيمة" في العراق فيما قالت وزارة الدفاع البريطانية انها تعيد التحقيق في القضية.
وتتعلق الاتهامات بأحداث وقعت في بلدة مجر الكبير في جنوب العراق في 14 مايو ايار عام 2004 عندما خاض الجنود البريطانيون معركة عنيفة ضد مسلحين عراقيين.
وتقول وزارة الدفاع ان حوالي 28 عراقيا قتلوا في الاشتباك وان تسعة اخرين اعتقلوا.
لكن المحامين يزعمون استنادا الى أدلة من افادات شهود وشهادات وفاة وتصوير بالفيديو التقطه أقارب الضحايا أن 22 شخصا قتلوا أثناء احتجازهم لدى القوات البريطانية فيما نجا تسعة من التعذيب واساءة المعاملة.
وقال المحامي فيل شاينر لرويترز "هذه الحادثة اذا تأكدت ستفوق اي انتهاكات ارتكبها جنود بريطانيون أو أمريكيون يخدمون في العراق."
واضاف "اذا تأكدت هذه المزاعم المروعة ... ستكون أسوأ سلوك للجيش البريطاني في الاعوام المئة الاخيرة."
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية يوم الجمعة إن الشرطة العسكرية البريطانية أجرت في عام 2004 تحقيقا في الاتهامات التي وجتهها في البداية عائلات الضحايا لكنها لم تتوصل إلى "أدلة على حدوث وفيات... خلال الاحتجاز أو تعذيب..."
وأضافت وزارة الدفاع أن الشرطة العسكرية بدأت تحقيقا اخر اثر طلب من عائلات الضحايا باجراء مراجعة قضائية. وقالت الوزارة إن التحقيق الذي يغطي "الموضوع نفسه أساسا" بدأ في ديسمبر كانون الاول الماضي. ولم يعرف متى سيكتمل.
وقال شاينر وشريكه مارتن داي اللذان أقاما عدة دعاوى ضد الحكومة البريطانية لصالح عراقيين انهما حصلا مؤخرا على افادات من خمسة عراقيين لهم صلة بالقضية وان الاتهمات أصابتهما بصدمة.
