تبنى مجلس الشيوخ الفرنسي مساء الاربعاء في قراءة اولى مشروع القانون الذي يمنع الرموز الدينية في المدارس الحكومية باغلبية 276 صوتا مقابل عشرين.
وانتقدت مجلة الاباء اليسوعيين الايطاليين "سيفيليتا كاتوليكا" بشدة اليوم القانون.
وبذلك اصبح النص الذي تبناه النواب الفرنسيون في العاشر من شباط/فبراير الماضي، نهائيا وسيطبق اعتبارا من السنة الدراسية المقبلة التي تبدأ في ايلول/سبتمبر من العام الجاري.
وكشفت المجلة في مقالة افتتاحية اخضعت مسبقا طبقا للعادة لوزارة خارجية الفاتيكان ان لجنة ستازي التي اعدت تقريرا تمهيديا للقانون استشارت مديرها جيان باولو سالفيني.
كذلك افاد الاب سالفيني ان اعضاء في هذه اللجنة اجروا اتصالات ايضا مع اساقفة في وزارة الخارجية ومع مسؤولين في عدد من اخويات الفاتيكان.
ورأت المجلة من "الظلم والمبالغة منع شخص متدين من التعبير ولو من خلال رموز خارجية عن انتمائه الديني، شرط ان يراعي حدود النظام العام وحقوق الآخرين وقناعاتهم".
وحذرت المجلة من مخاطر "العودة الى الماضي" اي الى تفسير متشدد جدا لقانون الفصل بين الكنيسة والدولة الذي تم اقراره عام 1905.
وشككت المجلة في "فاعلية" القانون وتساءلت ان لم يكن "سيعتبر وسيفسر كاجراء قمعي معاد للاسلام". واعتبرت ان القانون قد "يعزز مفهوم المجموعة 'المعزولة' اذ سيؤدي الى انغلاق الفتيات المسلمات اكثر داخل مجموعاتهن عبر حملهن على تأكيد هويتهن الاسلامية من خلال الحجاب كاشارة احتجاج".
وكتبت مجلة الآباء اليسوعيين انه "من المحتمل ان تتقدم العديد من الفتيات المسلمات محجبات عند بداية السنة الدراسية المقبلة حين يدخل القانون حيز التنفيذ".
وتساءلت "هل سيتحتم طردهن؟ الم يكن يجدر التشديد على الحوار وتربية الضمائر؟" واكد البابا يوحنا بولس الثاني الجمعة الماضي انه سيكون "من المخالف للحرية الغاء الرموز التي تعبر عن عقائد الفرد والمجموعة".
وقبل التصويت على النص عبر وزير التربية الوطنية لوك فيري عن ارتياحه "للنوعية الاستثنائية للمناقشات التي جرت" في البرلمان.
وقال "بعيدا عن الخلافات، اصبح ما يجمعنا اهم بكثير من ما يفرقنا".
وتوجه رئيس الوزراء الفرنسي جان بيار رافاران الى الجلسة لانهاء المناقشات العامة مساء الاربعاء واكد مجددا ان الامر لا يتعلق بالمساس بالديانات بل "بتوجيه رسالة قوية وسريعة".
واضاف ان "رؤيتنا للعلمانية ليست ضد الديانات، ولكل الحق في التعبير عن ايمانه شرط ان يحترم قوانين الجمهورية في مدارس الجمهورية".
وتابع "ليس لدينا شعور او اوهام بان كل الامور تمت تسويتها في هذا النص"، مؤكدا ان "العمل سيستمر"، في تصريح موجه خصوصا الى مؤيدي العلمانية.
واكد فيري من جهته ان القانون "سيطبق بليونة وذكاء".
