أكدت لجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومى بمجلس الشورى المصرى أن المذكرة التى أصدرها المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لتوقيف الرئيس السودانى عمر البشير تمثل خرقا واضحا لأحكام ومبادىء القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة كما تمثل تدخلا سافرا فى الشئون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة.
وحذرت اللجنة فى بيان لها اليوم من التداعيات الخطيرة وزيادة تعقيد الموقف فى دارفور بالنسبة لمسار عملية التسوية فى الاقليم المضطرب فى حال صدور قرار من المحكمة بتوقيف البشير واتهم البيان المجتمع الدولى بالكيل بمكيالين "ففى الوقت الذى يتم فيه التمهيد لاتخاذ قرار بتوقيف الرئيس السودانى لم تتخذ اي اجراءات ازاء جرائم الحرب الاسرائيلية الصارخة ضد الشعب الفلسطينى وآخرها ما حدث فى غزة".
واوضحت اللجنة انها تتابع بقلق بالغ التطورات الراهنة فى موقف المحكمة الجنائية الدولية بشأن مذكرة المدعى العام للمحكمة التى أصدرها لتوقيف الرئيس السودانى عمر البشير لمحاكمته عما نسب اليه من ارتكاب جرائم معاقب عليها بموجب النظام الأساسى لهذه المحكمة فى اقليم دارفور.
يذكر ان المحكمة أعلنت أنها ستصدر قرارها الاربعاء المقبل فى الوقت الذى تتضافر فيه كافة الجهود المصرية والعربية والافريقية لتحقيق تسوية لمشكلة دارفور بما يحقق استقرار ووحدة السودان أسوة بالجهود التى أفضت لابرام اتفاق سلام مع الجنوب واستمرار تلك الجهود لتحقيق النتائج المتوقعة منه لجعل خيار الوحدة هو الخيار الوحيد للشعب السودانى
