قالت منظمة الشفافية الدولية يوم الاحد إن عدم فعالية اجراءات الرقابة على السلطة السياسية التنفيذية في لبنان والمغرب والاراضي الفلسطينية ومصر يعرقل مكافحة الفساد ويعطل النمو الاقتصادي.
وقالت المنظمة ومقرها برلين ان هذه الاماكن تشترك في مشكلات ضعف المحاسبة العامة والتطبيق المتفاوت لقوانين مكافحة الفساد لكنها أضافت ان ضعف المحاسبة مشكلة واسعة الانتشار في الشرق الاوسط.
ويتابع المستثمرون الاجانب اسواق الشرق الاوسط عن كثب حيث اجتاز العديد منها الازمة المالية العالمية بشكل افضل من الولايات المتحدة واوروبا وغيرهما من الاسواق الكبرى.
لكن المستثمرين في المنطقة كثيرا ما يشكون من غياب الشفافية وقضايا اخرى تتعلق بالحوكمة.
وقالت شانتال يوويمانا المدير الاقليمي للشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة بمناسبة نشر تقرير يتناول الدول او الكيانات الاربعة "الصراعات والاضطرابات السياسية الحقت ضررا بالغا بمكافحة الفساد."
وقال التقرير "خلصت دراسات عن مصر ولبنان والمغرب الى أن محاباة الاقارب والرشوة والمحسوبية من الامور المألوفة الى حد باتت معه مقبولة على نطاق واسع على انها من حقائق الحياة."
وحلت مصر في الترتيب 111 من بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية وجاء لبنان في المركز 130 والمغرب في المركز 89 اي اقل من كثير من دول المنطقة الاخرى في القائمة التي تبدأ بالدول الاقل فسادا فالاكثر فسادا وهكذا.
وقال التقرير ان اسباب ضعف الشفافية تتراوح بين هشاشة النظم السياسية والدور المتضخم للدولة التي لا تقبل المعارضة بيد انه يتعين على هذه الدول جميعا تمكين المجتمع المدني وتحسين مؤسسات الحوكمة.
وقالت يوويمانا "الفساد يمكن التصدي له بفاعلية من خلال المبادرات على المستوى الجماهيري وينبغي ذلك." وتابعت "الاستراتيجيات النابعة من الداخل والمبنية على معرفة واطلاع تحظى بافضل فرص النجاح."
لكنها اضافت ان ما هو كائن بالفعل بعيد عما يجب أن يكون.
وقالت "البنود القانونية المحددة المتعلقة بالابلاغ عن المخالفات او حماية المبلغين مفتقدة بالكامل تقريبا في انحاء المنطقة."
وقال التقرير "قد تستفيد بعض الهيئات الحكومية من المعلومات التي يقدمها المبلغون عن المخالفات لكن تغيب أي اجراءات واضحة تنظم طريقة الابلاغ عن الفساد واليات حماية المبلغين من الانتقام."
وفي الحالات التي توجد فيها هيئات رقابية محلية فعادة ما تكون ضعيفة للغاية وتفتقر للصلاحيات والموارد الكافية التي تمكنها من مكافحة الفساد.
وقال التقرير ان المسؤولين العموميين وشركات القطاع الخاص والمواطنين يغيب عنهم الفهم الواضح للمحاسبة والشفافية مضيفا ان المواطنين كثيرا ما يخشون مساءلة الحكومات بسبب ضغوط اجتماعية تمنعهم من التحدث.
